يدخل نظام توطين مهنة الصيدلة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد 27 يوليو 2025، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة عن الدليل الإجرائي المحدث لتوطين القطاع.
توطين مهنة الصيدلة
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لتحفيز التوظيف المحلي، وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويهدف الدليل الجديد إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الصحي، تحديدًا في مجال الصيدلة، بما يعزز من الاستفادة من الكوادر الوطنية في الأنشطة الصيدلانية المختلفة.
تفاصيل الدليل الإجرائي المحدث
يتضمن الدليل الإجرائي المحدث، الذي يعتمد على القرار الوزاري رقم (103111) الصادر بتاريخ 26 يناير 2025، نسب التوطين الجديدة التي تحدد الحد الأدنى للتوظيف المحلي في مختلف الأنشطة الصيدلانية. حيث تم تحديد النسب على النحو التالي:
35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية
65% في المستشفيات
55% في الأنشطة الصيدلانية الأخرى
كما يشمل القرار 21 مسمى مهني معتمد في قطاع الصيدلة، من بينها: صيدلي عام، صيدلي سريري، صيدلي إداري، فني صيدلة. ويسعى هذا التوجيه إلى تحسين مستويات جودة العمل داخل القطاع، وضمان أن تكون الكوادر الوطنية هي الأساس في تقديم الخدمات الصيدلانية في المملكة.
أهداف القرار وارتباطه برؤية 2030
يعد قرار توطين مهنة الصيدلة خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة مشاركة المواطنين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويأتي هذا في إطار سلسلة من المبادرات الحكومية التي تركز على خلق بيئة عمل محفزة ومرنة للكوادر الوطنية، وضمان استقرار سوق العمل السعودي.
وقال مصدر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “يهدف هذا القرار إلى تعزيز الكفاءة في قطاع الصيدلة، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والمواطنات. نحن نعمل على تطوير مهارات الكوادر الوطنية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.”
القطاع الصيدلي في المملكة
يقدر عدد الصيدليات في السعودية بحوالي 13,000 إلى 14,000 صيدلية، تشمل الصيدليات الخاصة والمجتمعية وكذلك الصيدليات التابعة للمستشفيات والمراكز الطبية. وتشكل الصيدليات المجتمعية الخاصة النسبة الأكبر من هذه الصيدليات، حيث تمثل حوالي 80-85% من إجمالي الصيدليات في المملكة. بينما تستحوذ الصيدليات داخل المستشفيات والمراكز الطبية على حوالي 15-20%.
تحديات وتوقعات
من المتوقع أن يواجه القطاع تحديات في التكيف مع هذه النسب الجديدة، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. ولكن الحكومة تأمل أن يسهم هذا القرار في تطوير مهارات الصيادلة السعوديين بشكل أكبر، مما يزيد من مستوى الكفاءة في تقديم خدمات الصيدلة في المملكة.
كما يبرز دور سلاسل الصيدليات التجارية الكبرى في تسريع تطبيق هذا القرار، حيث تتجاوز عدد فروعها الـ 3,000 في مختلف مناطق المملكة. وهذه السلاسل تشكل عنصراً مهماً في مساعدة المملكة على الوفاء بأهداف التوطين.
التوجه نحو مستقبل مستدام
يُعتبر توطين مهنة الصيدلة جزءًا من خطة شاملة لرفع معدلات التوظيف بين السعوديين والسعوديات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي. ويتوقع أن يشهد السوق خلال السنوات المقبلة تغييرات كبيرة في هيكلة القوى العاملة في القطاع، مع تزايد أعداد الصيادلة السعوديين في المواقع المختلفة، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر تطورًا وجودة للمواطنين.
وفي الختام، يعكس هذا القرار التزام المملكة بتوطين وظائف حيوية في القطاع الصحي، مع التطلع إلى مستقبل يكون فيه المواطن السعودي هو الركيزة الأساسية في جميع مجالات العمل.
