السعودية تصدر قرارًا جديدًا ينظم ملكية المقيمين للسيارات.. كل ما تحتاج إلى معرفته

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة النقل البري ورفع مستوى السلامة المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية رسميًا عن بدء تطبيق قرار حديث ينظم ملكية المقيمين للسيارات داخل المملكة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود متواصلة تبذلها الجهات المختصة لضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المرورية، ومنع أي استخدامات مخالفة للمركبات قد تؤثر سلبًا على النظام العام أو البيئة أو الصحة العامة.

القرار يحدد بوضوح أنواع المركبات المسموح للمقيمين بامتلاكها، وكذلك أنواع المركبات التي يُحظر عليهم امتلاكها أو تسجيلها بأسمائهم.

ما هي أنواع المركبات الممنوعة؟

وفقًا للقرار الجديد، وضعت الإدارة العامة للمرور قائمة واضحة ومحددة بالفئات التي يُحظر على المقيمين امتلاكها أو تسجيلها، وتأتي هذه الخطوة لضبط سوق المركبات وضمان استخدام السيارات بما يتماشى مع الغرض المرخص لها، وتشمل هذه الفئات:

السيارات الكبيرة الحجم

يُمنع على المقيمين امتلاك المركبات الضخمة مثل بعض طرازات هيونداي، وجمس، والفانات الكبيرة التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب، نظرًا لأنها مصممة أساسًا لاستخدامات تتجاوز النقل الشخصي أو العائلي.

سيارات الأجرة العامة

يمنع القرار امتلاك سيارات التاكسي أو الليموزين المخصصة لنقل الركاب بأجر، وذلك للحد من تشغيلها بطرق غير نظامية.

الحافلات ووسائل النقل العام

يُحظر على المقيمين تسجيل الحافلات أو غيرها من وسائل النقل العام المخصصة لنقل الركاب، لما قد يترتب على ذلك من استغلال في أنشطة مخالفة أو غير مرخصة.

الشاحنات الثقيلة

يشمل الحظر الشاحنات التي تستخدم لنقل البضائع والتي يتجاوز وزنها الحد المسموح به، بهدف ضبط حركة النقل الثقيل والحد من التأثيرات السلبية على الطرق.

المركبات المعدلة

أي مركبة أُجريت عليها تعديلات فنية غير معتمدة أو غير مرخصة تصبح محظورة على المقيمين، إذ قد تمثل هذه المركبات خطورة على السلامة العامة أو لا تتوافق مع معايير البيئة.

المركبات ذات اللوحات المؤقتة

مثل المركبات المخصصة للزيارة أو التصدير، فلا يُسمح بتسجيلها أو امتلاكها من قبل المقيمين داخل المملكة.

المركبات المسموح بها

في المقابل، حددت الجهات المختصة أنواع المركبات التي يُسمح للمقيمين بامتلاكها بشكل قانوني، وتشمل هذه الفئات السيارات ذات الاستخدام الشخصي والعائلي التي لا تمثل عبئًا على شبكة الطرق أو البيئة. من أبرزها:

السيارات الصغيرة الخصوصية

التي تستخدم لأغراض شخصية مثل التنقل اليومي أو قضاء الاحتياجات الخاصة.

السيارات العائلية

المناسبة لنقل أفراد الأسرة بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام المنزلي.

مركبات الدفع الرباعي

 بشرط أن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي وغير موجهة لأي أغراض تجارية أو تشغيلية.

تأتي هذه التسهيلات لتلبية احتياجات المقيمين اليومية وضمان توفير وسائل تنقل آمنة وملائمة دون التأثير على البيئة أو شبكة الطرق.

الاستثناءات المسموح بها

رغم صرامة القرار، فقد راعى بعض الحالات الخاصة، وأتاح استثناءات محددة بشروط واضحة، وتشمل هذه الحالات:

الحاصلون على تصاريح خاصة

مثل تلك التي تصدرها وزارة الداخلية أو هيئة النقل العام، وتجيز للمقيم امتلاك مركبة من الأنواع المحظورة لأسباب مبررة.

المقيمون العاملون لدى جهات أجنبية أو دبلوماسية

 حيث يُسمح للعاملين ضمن الشركات الأجنبية أو البعثات الدبلوماسية المرخصة رسميًا في السعودية بامتلاك بعض أنواع المركبات التي يشملها الحظر على بقية المقيمين.

سبب صدور القرار

جاء القرار في إطار خطة شاملة لتحقيق عدد من الأهداف المهمة التي تخدم الصالح العام وتساهم في تحسين بيئة النقل في المملكة، ومن أبرز هذه الأهداف:

• الحد من استغلال المركبات الخاصة في أنشطة غير قانونية أو تشغيلية غير مرخصة، مثل استخدام السيارات الخصوصية كسيارات أجرة بطرق غير مشروعة.
• تقليل الازدحام المروري الناتج عن تزايد أعداد المركبات الكبيرة أو وسائل النقل العام المملوكة لأفراد غير مخولين باستخدامها.
• تعزيز السلامة المرورية عبر خفض معدلات الحوادث المرتبطة باستخدام مركبات غير ملائمة أو معدلة بشكل غير قانوني.
• رفع كفاءة منظومة النقل بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء بنية تحتية ذكية ومستدامة.
• الحفاظ على البيئة من خلال التأكد من التزام المركبات بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتقليل الانبعاثات الضارة والصوتية.

توصيات المرور للمقيمين

أكدت الإدارة العامة للمرور في السعودية أهمية التزام المقيمين بالتعليمات الجديدة، وقدمت لهم عددًا من التوصيات لضمان التوافق مع القرار، أبرزها:

مراجعة أوضاع المركبات الحالية

على جميع المقيمين التأكد من أن مركباتهم تتماشى مع الأنظمة الجديدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كانت مركباتهم خارج نطاق المسموح به.

تجنب شراء المركبات المحظورة: لتفادي التعرض لأي مشاكل قانونية، مثل فرض الغرامات أو سحب المركبة.

التواصل مع المرور عند الحاجة: سواء عبر المنصات الرسمية للإدارة العامة للمرور أو بزيارة مقار المرور للحصول على التوضيحات المطلوبة أو التقديم على اس