أعلنت الهيئة العامة للنقل عن طرح اللائحة التنفيذية الخاصة بنشاط النقل الجماعي عبر السيارات باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وذلك بهدف تنظيم القطاع وضمان جودة وسلامة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
تشمل اللائحة الجديدة مجموعة من الإجراءات والاشتراطات لضمان استدامة القطاع وتعزيز جوانب الأمن والسلامة.
اللائحة التنفيذية لنقل الركاب
تهدف اللائحة إلى تطوير خدمات النقل الجماعي عبر التطبيقات بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية، مع التركيز على الأمن والسلامة وحماية البيئة، وتوفير معايير تنظيمية موحدة لجميع المنشآت العاملة في هذا القطاع.
شروط الترخيص وممارسة النشاط
الحصول على ترخيص رسمي: حظرت الهيئة ممارسة النشاط بدون ترخيص ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات، مشددة على منع أي أعمال غير مرخصة مثل ملاحقة الركاب أو دعوتهم في أماكن تجمعاتهم.
الحد الأدنى للأسطول: اشترطت اللائحة أن تكون المنشآت الراغبة في الترخيص تمتلك أسطولًا من السيارات لا يقل عن عشر سيارات لضمان استمرارية الخدمة.
شروط السيارات
الحد الأقصى للعمر التشغيلي: حددت اللائحة العمر التشغيلي للمركبات بثماني سنوات كحد أقصى، مع ضرورة أن تكون مسجلة كـ”نقل عام” وأن تتمتع بفحص فني دوري وتأمين شامل.
سيارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة: يلزم أن تخصص المنشآت سيارتين على الأقل من أسطولها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن وفقًا لمواصفات فنية دقيقة.
بطاقات التشغيل والسائقين
بطاقة التشغيل: فرضت اللائحة استخراج “بطاقة تشغيل” سنوية لكل سيارة، مؤكدة ربط صلاحيتها بصلاحية الترخيص والرخصة المروية.
بطاقة سائق مهني: يتوجب على السائقين الحصول على “بطاقة سائق مهني” سنوية، مع اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية والسلامة، على أن تكون الصحيفة الجنائية خالية من السوابق.
سائقين غير السعوديين: تم منع السائقين غير السعوديين من العمل إلا بمهنة “سائق سيارة عمومي” أو ما يعادلها مع عقد عمل موثق.
ضوابط السلوكيات المهنية
السلوك داخل المركبة: حظرت اللائحة التدخين داخل المركبة، سواء للسائق أو الركاب، وألزمت السائقين بالزي الموحد المعتمد والحفاظ على النظافة الشخصية والآداب العامة.
نظام الوساطة الإلكتروني: أكدت اللائحة على ضرورة توفير نظام وساطة إلكتروني يتيح مشاركة الرحلة بين الركاب وتقديم دعم فني مستمر على مدار الساعة.
تدابير أمنية متقدمة
أيقونة للطوارئ: ألزمت الهيئة التطبيقات بتوفير “أيقونة للطوارئ” مرتبطة بمركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.
حماية بيانات الركاب: شددت اللائحة على حماية بيانات الركاب ومنع استخدامها لأغراض تسويقية أو غيرها دون موافقة صريحة من الركاب.
تسعير الخدمة ونطاق العمل
آلية التسعير: حددت اللائحة آلية واضحة للتسعير تتطلب موافقة الهيئة المسبقة، ومنعت تحصيل الأجرة في حال تعطل السيارة أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
نقل بين المدن: اشترطت الحصول على موافقة خاصة للنقل بين المدن ومنعت استخدام مسارات النقل العام دون تصريح مسبق.
عقوبات المخالفات
توعدت الهيئة المخالفين بعقوبات رادعة، تشمل الغرامات المالية وإلغاء الترخيص في حالات محددة مثل شطب السجل التجاري أو عدم توافر عدد السيارات المطلوب.
تهدف هذه اللائحة إلى ضمان توفير خدمة نقل جماعي آمنة وموثوقة، تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز من تطوير القطاع بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والمقيمين.
