دخل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات حيّز التنفيذ، اليوم السبت 28 رجب 1447هـ الموافق 17 يناير 2026م، وذلك بعد مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، ليشكّل خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى توحيد وتطوير إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت بصورة أكثر يسرًا وشفافية، مع ضمان التعويض العادل لمُلّاك العقارات والجهات المنفذة للمشروعات، وتعزيز مبادئ الحوكمة من خلال توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
آليات واضحة لحماية الحقوق وتحديد التعويض
تضمّن النظام مجموعة من الإجراءات التي تكفل حقوق جميع الأطراف، حيث يتم تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبما يعكس قيمة السوق العادلة، مع إضافة نسبة 20% إلى قيمة التقييم كتعويض عن نزع الملكية.
كما نصّ النظام على منح تعويض عن وضع اليد المؤقت يعادل أجرة المثل مضافًا إليها 20%، بما يضمن إنصاف المُلّاك خلال فترة الاستفادة المؤقتة من العقار.
إعفاءات وتسهيلات داعمة للمُلّاك
وشهد النظام بدء تفعيل عدد من الإعفاءات المرتبطة بنزع الملكية، من بينها إعفاء المُلّاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، وبما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شراء عقارات بديلة بدءًا من تاريخ استلام التعويض.
كما شمل النظام الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض الممنوح عبارة عن أرض بديلة.
اشتراطات نظام نزع ملكية العقارات قبل الشروع في النزع
اشترط النظام الجديد، قبل البدء في إجراءات نزع الملكية، البحث في عقارات الدولة عن بدائل مناسبة تحقق أغراض المشروع ذي المصلحة العامة، وفي حال عدم توافرها، يتم التأكد مسبقًا من توفير الاعتمادات المالية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ودعم التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
