شهدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث سجلت زيادة سنوية بلغت 5.3%، بما يعادل نحو 86.3 مليار ريال، لتصل إجمالي الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.73 تريليون ريال بنهاية العام، مقارنة بنحو 1.64 تريليون ريال في نهاية 2024.
الأصول الاحتياطية
ويُعد هذا النمو مؤشرًا على قوة السيولة المالية ومرونة السياسات النقدية في المملكة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاحتياطات لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة في القطاع المالي.
وأظهرت البيانات الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن الأصول الاحتياطية سجلت أعلى مستوياتها بنهاية نوفمبر 2025 عند نحو 1.74 تريليون ريال، في حين بلغ نمو الأصول بنهاية الربع الرابع من العام نحو 2.2% بزيادة بلغت حوالي 36.4 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الثالث التي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.
مكونات الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي
حددت النشرة الإحصائية خمسة بنود رئيسة تشكل إجمالي الأصول الاحتياطية:
- الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج: بلغت قيمتها نحو 1.01 تريليون ريال، ما يمثل نحو 58.6% من إجمالي الأصول الاحتياطية.
- النقد الأجنبي والودائع في الخارج: تجاوزت قيمتها 619.1 مليار ريال، بنسبة 35.9% من الإجمالي.
- حقوق السحب الخاصة: سجلت نحو 80.5 مليار ريال، بنسبة 4.7% من إجمالي الأصول.
- الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: بلغت قيمته نحو 12.9 مليار ريال، ما يعادل 0.7% من الإجمالي.
- الذهب النقدي: بلغت قيمته نحو 1.6 مليار ريال، ما يشكل نحو 0.1% من الأصول الاحتياطية.
تعكس هذه البيانات المتوازنة للأصول الاحتياطية قدرة البنك المركزي السعودي على إدارة السيولة بشكل استراتيجي، بما يدعم استقرار النقد والسياسات المالية في المملكة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي السعودي يصدر الإطار الإشرافي الجديد لنظم المدفوعات ومشغليها
