أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها اليوم الأحد عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً ملموساً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام 2024، ما يعكس التقدم المستمر الذي يشهده الاقتصاد الوطني في إطار رؤية المملكة 2030.
الإحصاء

وفقًا للتقرير، حققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو، حيث ارتفعت بنسبة 5.6%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.9%. أما الأنشطة الحكومية، فقد شهدت نمواً محدوداً بنسبة 0.9%.
وتعتبر الأنشطة غير النفطية من أكبر المساهمين في النمو، حيث ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار 2.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحولًا إيجابيًا نحو التنوع الاقتصادي في المملكة.
أداء الاقتصاد في الربع الرابع من 2025

على مستوى الربع الرابع من عام 2025، أظهر الاقتصاد السعودي نموًا قويًا بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وسجلت الأنشطة النفطية قفزة ملحوظة بنسبة 10.4%، فيما شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بمعدل 4.1%. وعلى النقيض، انخفضت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.2%.
وتعد الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في هذا النمو خلال الربع الرابع، حيث ساهمت بمقدار 2.5 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية التي ساهمت بمقدار 2.3 نقطة مئوية. أما صافي الضرائب على المنتجات فقد ساهم بمقدار 0.2 نقطة مئوية، في حين سجلت الأنشطة الحكومية مساهمة سلبية بمقدار -0.2 نقطة مئوية.

يعد النمو الذي حققه الاقتصاد السعودي في عام 2025 انعكاسًا للخطط والجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة 2030. ويُتوقع أن تواصل الأنشطة غير النفطية دورها البارز في دفع النمو الاقتصادي، مع استمرار المملكة في تعزيز قطاعها غير النفطي وتنمية الصناعات المحلية، وهو ما يساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.

















