أكّد الكاتب والمستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله بن ربيعان وجود توجه رسمي لإعادة دراسة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع دراسة مقترح فرض رسوم على الوحدات السكنية الشاغرة أو غير المؤجرة، وذلك في إطار سعي الجهات المعنية لتنظيم السوق العقاري بشكل أكثر فعالية.
وأوضح الدكتور بن ربيعان، خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني على قناة “السعودية”، أن هذه المبادرات يجري العمل عليها حاليًا بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، ضمن خطوات تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات بشكل يضمن التوازن والاستقرار.
هل تسهم هذه السياسات في معالجة أزمة الإيجارات؟
أشار الدكتور عبد الله بن ربيعان إلى أن مثل هذه التوجهات قد يكون لها أثر إيجابي على تحسين واقع سوق الإيجارات، لكنه في الوقت ذاته لفت إلى أنها لا تمثل حلاً نهائيًا وجذريًا للأزمة.
وأوضح أن وضع سقف لنسب الزيادة السنوية في الإيجار، كأن يكون الحد الأعلى 5% مثلاً، قد يدفع بعض الملاك إلى إنهاء عقود الإيجار عند انتهائها، ومن ثم التعاقد مع مستأجرين جدد بأسعار أعلى تصل إلى 10% أو حتى 20% لتحقيق عائد أكبر.
الطلب المرتفع في المدن الكبرى أحد أبرز التحديات
وفيما يتعلق بواقع السوق العقاري، شدّد بن ربيعان على أن التحدي الأبرز يتمثل في الطلب المرتفع على الوحدات السكنية، لاسيما في المدن الكبرى مثل الرياض، التي تشهد نموًا سكانيًا وعمرانيًا مستمرًا.
وقال في هذا السياق: “الرياض مدينة لا تتوقف عن التمدد، وتنمو كل دقيقة، وهذا يتطلب الإسراع في ضخ المزيد من المعروض العقاري وتوسيع قاعدة المشاريع السكنية”.
الحاجة إلى توازن بين العرض والطلب لضمان سوق مستقر
أكد الدكتور بن ربيعان أن الحل الحقيقي يكمن في تحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب، وهو ما يستوجب سياسات تنظيمية مرنة تواكب النمو السكاني والتمدّد العمراني.
وأشار إلى أهمية تطوير آليات رقابية وتنفيذية لضمان سوق عقاري عادل، يتسم بالشفافية ويحقق الاستقرار لكافة الأطراف سواء المؤجرين أو المستأجرين.
هل سنرى سقف لأسعار الإيجارات؟#الشارع_السعودي_على_قناة_السعودية
#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/j6gMT56Xgo— قناة السعودية (@saudiatv) August 3, 2025
