أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، الأستاذ تيسير المفرج، أن ما يُتداول مؤخرًا بشأن فرض رسوم محددة على الاشتراك في جمعيات الملاك لا يستند إلى معلومات دقيقة، مشددًا على أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، ولائحته التنفيذية، لا يتضمنان أي نص يُحدد نسبة أو قيمة مالية معينة كاشتراك إلزامي على الملاك أو الشاغلين.
النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك
وأوضح المفرج أن المادة التي تم تداولها على بعض المنصات الإلكترونية تعود إلى النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي لجمعيات الملاك، وهو نموذج تنظيمي غير ملزم أُعدّ لتقديم أمثلة تساعد الجمعيات على إعداد نظامها الأساسي وفق احتياجاتها الواقعية، وليس نصًا قانونيًا مفروضًا.
آلية تحديد رسوم الاشتراك في جمعية الملاك
أشار المفرج إلى أن تحديد رسوم الاشتراك وشروط العضوية في جمعيات الملاك يتم من خلال تصويت الأعضاء، أي من خلال ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.
ويُعد هذا الإجراء أحد آليات ضمان حفظ الحقوق وتحقيق الاستخدام الأمثل للمرافق المشتركة، إلى جانب دوره في تعزيز ثقافة التعايش المجتمعي داخل المجمعات السكنية.
دعوة إلى تحرّي المعلومات من مصادرها الرسمية
وفي ختام التصريح، دعت الهيئة العامة للعقار جميع المهتمين إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية عند البحث عن معلومات تخص جمعيات الملاك أو أي أنظمة عقارية أخرى.
وأوضحت أن جميع التفاصيل المتعلقة بجمعيات الملاك متاحة عبر منصة “مُلاك”، والتي تُعد المرجع الرسمي المعتمد لهذا الشأن، من خلال الرابط:
https://www.mullak.sa
