المحتويات
أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، عن تحديث جديد يتعلق بتحديد المسؤوليات بين الملاك والمستأجرين فيما يخص صيانة وإصلاح التمديدات الكهربائية داخل الوحدات السكنية.
تحديث منصة إيجار: تنظيم جديد يعزز الشفافية ويحمي الحقوق
يهدف التحديث إلى تعزيز الشفافية وتوضيح الالتزامات التعاقدية بين أطراف عقد الإيجار، بما يتوافق مع الأنظمة العقارية المعمول بها في المملكة.
ويعتبر هذا التحديث جزءًا من جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين بيئة السكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

المسؤوليات بحسب التحديث الجديد على منصة إيجار
المؤجر (مالك العقار): يتحمل مسؤولية صيانة التمديدات الكهربائية الثابتة مثل الأسلاك الرئيسية ولوحات التوزيع، لضمان سلامة البنية التحتية الكهربائية في الوحدة المؤجرة.
المستأجر: يُلزم بإصلاح الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الأعطال المرتبطة بأجهزة كهربائية قام بإضافتها على الوحدة.
التوثيق في العقد: شددت “إيجار” على أهمية تضمين بنود الصيانة بشكل دقيق داخل العقد الموثق، لضمان التزام الطرفين وتقليل فرص الخلاف مستقبلاً.
دور منصة إيجار في تنظيم سوق الإيجارات
تعد منصة إيجار أداة تنظيمية محورية أُنشئت لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية في المملكة، وتركز المنصة على:
- توثيق العقود إلكترونيًا بما يضمن الشفافية والموثوقية.
- تحديد مسؤوليات المؤجر والمستأجر بشكل واضح.
- تقليل النزاعات القانونية من خلال وضوح الالتزامات.
- تحفيز التحول الرقمي في قطاع الإيجارات السكنية والتجارية.
وتُساهم المنصة بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر رفع كفاءة قطاع الإسكان وتحسين تجربة المستخدمين في السوق العقاري.

فوائد التحديث الجديد:
حماية حقوق المستأجرين من تحميلهم تكاليف لا تقع ضمن مسؤولياتهم.
تحفيز الملاك على الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على جودة العقار.
خفض النزاعات القانونية من خلال الوضوح المسبق في توزيع المسؤوليات.
كيفية الاستفادة من منصة إيجار
- تسجيل العقود عبر المنصة الرسمية.
- مراجعة بنود الصيانة بدقة قبل التوقيع.
- التواصل مع خدمة العملاء في حال وجود مخالفات أو شكاوى.
ويعكس هذا التحديث التزام المملكة بتطوير سوق العقارات، وتعزيز البيئة الإيجارية من خلال أدوات رقمية تسهم في حماية الحقوق وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف.