المحتويات
- تباطؤ التضخم في السعودية إلى 2.2٪ خلال مايو
- الاتفاقية الشاملة بين السعودية والولايات المتحدة تعزز الشراكة الاستراتيجية في مجالات متعددة
- السعودية تحقق نموًا اقتصاديًا في الربع الأول من 2025
- السعودية تعزز استثماراتها
- نجاح استثماري واستقرار مالي
- توزيع الحيازة يعكس استراتيجية متوازنة
- ضمن أقوى 20 دولة استثمارًا في الدَّين الأمريكي
في تأكيد جديد على كفاءة السياسة الاستثمارية السعودية واستراتيجيتها المالية المتوازنة عالميًا، كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية أبريل 2025 إلى 133.8 مليار دولار.
موضوعات ذات صلة
تباطؤ التضخم في السعودية إلى 2.2٪ خلال مايو
الاتفاقية الشاملة بين السعودية والولايات المتحدة تعزز الشراكة الاستراتيجية في مجالات متعددة
السعودية تعزز استثماراتها
ويمثل هذا الارتفاع زيادة شهرية قدرها 2.2 مليار دولار مقارنة بشهر مارس، أي بنسبة نمو 1.4%، ليكون هذا هو ثاني ارتفاع شهري على التوالي خلال العام الجاري، بعد ضخ 5.2 مليار دولار في مارس، ما يرفع إجمالي التدفقات خلال شهرين فقط إلى 7.4 مليار دولار.
نجاح استثماري واستقرار مالي
ويُعد هذا النمو تأكيدًا على نجاح المملكة في إدارة احتياطاتها الدولية، واستغلالها لأدوات استثمارية آمنة وعالية السيولة، مثل السندات الأمريكية، ضمن استراتيجية التنويع المالي التي تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورغم الزيادة الشهرية، تبقى الحيازة منخفضة قليلًا على أساس سنوي مقارنة بشهر أبريل 2024، بنسبة 1.2%، ما يعكس مرونة المملكة في إعادة توزيع استثماراتها الدولية بحسب متغيرات الأسواق.
توزيع الحيازة يعكس استراتيجية متوازنة
وتتوزع حيازة السعودية من السندات الأمريكية كما يلي:
106.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل (79%)
27.7 مليار دولار في سندات وأذون قصيرة الأجل (21%)
ويؤكد هذا التوزيع رغبة المملكة في تحقيق توازن بين العوائد والأمان المالي، مع الاحتفاظ بسيولة كافية لمواجهة أي تطورات اقتصادية عالمية.
ضمن أقوى 20 دولة استثمارًا في الدَّين الأمريكي
وبالرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي، حافظت المملكة على المركز السابع عشر عالميًا ضمن أكبر حائزي السندات الأمريكية، وهو ما يعكس ثقة السعودية في الاقتصاد الأمريكي من جهة، وقوة مركزها المالي الخارجي من جهة أخرى.
