في مؤشر واضح على تشديد الإجراءات ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أصدرت المديرية العامة للجوازات (14,829) قرارًا إداريًا خلال شهر شوال 1446هـ، ضد مواطنين ومقيمين في مختلف مناطق المملكة، ضمن حملة وطنية متواصلة تهدف إلى إحكام السيطرة على سوق العمل، وحماية الأمن الوطني والاجتماعي.
تفاصيل العقوبات
تنوعت العقوبات الموقعة لتشمل:
السجن لمدد متفاوتة حسب نوع المخالفة،
الغرامات المالية التي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، الترحيل الفوري للمخالفين من غير السعوديين، الحظر من دخول المملكة مستقبلاً في بعض الحالات.
القرارات صدرت عبر اللجان الإدارية للجوازات، التي تعمل على مدار الساعة لرصد وضبط المخالفات، والبت فيها وفقًا للأنظمة المعتمدة.
تحذير من التستر والتعاون مع المخالفين
لم تتوقف الإجراءات عند المخالفين فقط، بل وجهت المديرية العامة للجوازات تحذيرًا مباشرًا للمواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت، من مغبة تشغيل أو نقل أو إيواء أي شخص مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، أو التستر عليه، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد جريمة تُعرّض مرتكبها للعقوبات القانونية.
وأهابت المديرية بالجمهور إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
خطوة ضمن خطة أوسع
يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات والخطط الاستراتيجية التي تنفذها الجهات المعنية، في إطار رؤية المملكة 2030، للحد من المخالفات، وتنظيم سوق العمل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وضمان حقوق جميع الأطراف.
يرى مراقبون أن عدد القرارات الصادر في شهر واحد فقط يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الجهات الأمنية في هذا الملف، مؤكدين أن النجاح في ضبط المخالفات لا يتوقف على الإجراءات الأمنية وحدها، بل يعتمد أيضًا على وعي المجتمع، ودور المؤسسات في الالتزام بالقوانين، والمبادرة بالتبليغ عن أي تجاوزات.
