منحت حكومة السعودية هيئة تسويق الاستثمار الجديدة صلاحية الاستعانة بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، لتقديم منتجات وأدوات احترافية والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاصها، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمرَيْن المحلي والأجنبي.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في قرار يستهدف ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً استثمارياً عالمي المستوى، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز تنافسيته، على الصعيد الدولي، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام ويتوافق مع خطط وبرامج وأهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وحسب المعلومات، يمارس مجلس إدارة الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اختصاصه في تحديد المقابل المالي، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور «حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاماً فرض مقابل مالي»، والعمل بها.
