سجلت السيولة النقدية في المملكة العربية السعودية مستوى قياسيًا جديدًا، حيث بلغت 3.024 تريليون ريال، محققة بذلك أعلى مستوى في تاريخها. ووفقًا للبيانات الأخيرة، ارتفعت السيولة بنسبة 0.74% خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة 3.52% منذ بداية العام، مما يعكس نموًا مستدامًا في القطاع المالي والاقتصادي بالمملكة.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الودائع تحت الطلب والنقد المتداول خارج المصارف على المستوى الأسبوعي، إضافةً إلى ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية المدفوعة بالفوائد منذ بداية العام، مما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار النظام المالي في المملكة.
ويعكس تطور السيولة خلال العقود الماضية نموًا اقتصاديًا ملحوظًا؛ ففي عام 1993 بلغت السيولة 228 مليار ريال، وفي عام 2009 تجاوزت 1.029 تريليون ريال، بينما وصلت في 2023 إلى 2.685 تريليون ريال، وصولًا إلى الرقم القياسي الجديد في 2025.
ويعد هذا النمو جزءًا من التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث تسهم السيولة المرتفعة في تعزيز الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية.
ويؤكد هذا الإنجاز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي يواصل تحقيق قفزات نوعية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية الفعالة التي تتبناها الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
