جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» خلال أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتم تحديد السعر النهائي لبيع 100 مليون سهم عند 38.6 ريال للسهم الواحد.
وذكر الصندوق، في بيان، أن الطرح شهد إقبالاً واسعاً من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، وأن طلبات المستثمرين تجاوزت الحجم الكلي للطرح الذي يمثّل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين بها.
بينما نقلت «رويترز» عن شخص مطلع على الأمر، أن الطرح الذي اقتصر على المؤسسات المحلية والأجنبية جرت تغطيته 5 مرات؛ حيث تم تخصيص 40 في المائة من الأسهم المعروضة للمستثمرين الدوليين.
وسيحتفظ «صندوق الاستثمارات العامة» الذي باع 6 في المائة من شركة الاتصالات السعودية مقابل 3.2 مليار دولار في عام 2021، بحصة تبلغ 62 في المائة في أكبر شركة اتصالات في البلاد، بعد الطرح الذي أعلنته البنوك التي تدير الصفقة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
وتولى إدارة بناء سجل الأوامر المسرّع «غولدمان ساكس العربية السعودية» و«الأهلي المالية».
وقال الصندوق: «هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية (صندوق الاستثمارات العامة) لإعادة تدوير رأسماله والاستثمار في القطاعات الناشئة والواعدة في الاقتصاد المحلي».
ووصف خبراء ماليون واقتصاديون، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، هذه الخطوة بأنها ضمن الخطط الاستراتيجية لـ«السيادي» السعودي في تسييل وتدوير جزء من استثماراته، وإتاحة المجال للمستثمرين الأجانب للتملك في الشركات القيادية في السوق المحلية، وكذلك توظيف هذه السيولة في استثمارات أخرى جديدة، وتحقيق عوائد أكبر وأسرع وتمويل مشروعاته الاستثمارية الأخرى؛ مما سيدعم جهود الصندوق في الوصول للمرتبة الثالثة بين الصناديق السيادية العالمية، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من تريليون دولار.
وقال رئيس إدارة الأصول في «رصانة المالية»، ثامر السعيد، إن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية وضعها الصندوق لتسييل جزء من استثماراته والاستفادة من توظيفها في استثمارات أخرى يرى الصندوق أنها تحقّق عائداً أفضل وأسرع وتمكّنه من تمويل مشروعاته الأخرى، مضيفاً أنها «لن تؤثر في أعمال شركة (إس تي سي) بأي شكل من الأشكال».
وأرجع السعيد الإقبال الواسع من المستثمرين على هذا الطرح وتجاوز طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، إلى التوزيعات النقدية الثابتة والمستقرة للشركة، ونضج أعمالها، وهو ما يجعلها جذابة للمستثمرين، مضيفاً أن الحصة المبيعة من أسهم «إس تي سي» والمقدرة بـ2 في المائة ستضيف فائدة إضافية إلى الشركة تُضاف إلى وزنها في السوق السعودية ومؤشرات الأسواق الناشئة، وبالتالي ستشهد تدفق سيولة إضافية لسهم الشركة من المستثمرين الأجانب والمحليين الباحثين عن توزيعات نقدية مستمرة.
من جهته، أوضح المحلل المالي عبد الله الجبلي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لسياسات الصندوق في تدوير الاستثمار وفق الاستراتيجية وإتاحة المجال للمستثمرين الأجانب للتملك والاستثمار في الشركات القيادية في السوق السعودية.
وأفاد الخبير الاقتصادي، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الدكتور سليمان الخالدي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «إس تي سي» تبقى محط أنظار واهتمام من المستثمرين كافّة، وأن سهم الشركة يُتداول بمناطق جذابة للمستثمرين الباحثين عن عائد مجزٍ أو حتى مضاربة آمنة.
وأضاف أن غالبية المؤسسات المالية ستحتفظ بأسهمها بعد تنفيذ الصفقة، «حتى لو كانت نياتهم مضاربية»، وسيكون بيعهم لأي أسهم بشكل مرحلي وبمناطق ومستويات بيع أعلى.
ويرى الدكتور الخالدي أن هذه الخطوة سوف تصبّ في مصلحة الاقتصاد السعودي، وتدعم جهود الصندوق في الوصول للمرتبة الثالثة بين الصناديق السيادية العالمية، بحجم استثمارات أكثر من تريليون دولار.
وحسب الخالدي، فإن حجم استثمارات الصندوق في الفترة الحالية يصل إلى 925 مليار دولار، وأن جهوده المتواصلة أسهمت في تقدمه إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وبهذه الصفقات سيتوسّع الصندوق في استثماراته الداخلية بشكل أكبر.
وتوقع أن يطرح الصندوق في الفترة المقبلة شركات أخرى، وينشئ ويستحوذ على عدد منها، بالإضافة إلى استثماره في مشروع الذكاء الاصطناعي بأكثر من 100 مليار دولار؛ مما سيعزّز من مكانته العالمية.
