تدخل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة مرحلة جديدة لتنظيم السوق العقاري السعودي، بعد اعتمادها رسميًا بهدف رفع كفاءة استغلال المباني غير المستخدمة، وزيادة المعروض السكني والتجاري، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحد من الممارسات التي تؤثر على استقرار الأسعار داخل المدن السعودية.
اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.. كيف سيتم التطبيق؟
في خطوة تنظيمية هامة لتعزيز المعروض ورفع كفاءة السوق، أعلنت وزارة البلديات والإسكان رسمياً اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
ويأتي هذا القرار امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري السعودي، وتحفيز الملاك على ضخ وحداتهم السكنية والتجارية المغلقة لتلبية الطلب المتزايد.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن الرسوم ستُطبق على المباني الشاغرة الواقعة داخل نطاقات جغرافية محددة، يتم الإعلان عنها لاحقًا بقرار من الوزير، استنادًا إلى مؤشرات سوقية تشمل:
- معدلات الشغور
- مستويات العرض والطلب
- أسعار العقارات
- تكاليف السكن
- حجم المعروض المتاح
متى يُعتبر العقار شاغرًا وفق اللائحة الجديدة؟
حددت اللائحة تعريف المبنى الشاغر بأنه:
- أي مبنى غير مستخدم أو غير مستغل لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية.
كما أوضحت أن الـ عقارات الخاضعة للرسم تشمل المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات المعتمدة، بشرط انخفاض استهلاك الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه بما يؤكد حالة الشغور الفعلية.
امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـ #رسوم_العقارات_الشاغرة بوصفها أداة تنظيمية تُفعّل في حال انطباق معايير الشغور، مع الإعلان لاحقًا عن المدن والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتطبيق وفق المعايير… pic.twitter.com/xMkKVstFFD
— وزارة البلديات والإسكان (@Momah_SA) May 13, 2026
نسبة رسوم العقارات الشاغرة وآلية احتسابها
نصّت اللائحة التنفيذية على فرض رسم سنوي يُحتسب استنادًا إلى “أجرة المثل” للمبنى، وفق معايير تقييم معتمدة تراعي:
- متوسط القيم السوقية
- القيم الإيجارية للعقارات المماثلة
- حالة السوق العقاري
وأوضحت أن نسبة الرسم لا تتجاوز 5% من قيمة المبنى سنويًا.
كما شددت على أن التقييم لن يعتمد على سعر شراء العقار المدون في الصك، بل على القيمة السوقية الفعلية في الوقت الحالي، عبر لجان فنية مختصة.
التزامات الملاك وفق اللائحة التنفيذية
ألزمت اللائحة الملاك — أفرادًا وجهات اعتبارية — بالإفصاح المستمر عن بيانات العقارات وتحديثها دوريًا، مع تحمل كل مالك نسبة الرسم بحسب حصته في الملكية عند تعدد الملاك.
وتضمنت اللائحة:
- إصدار فواتير إلكترونية للمكلفين
- مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر
- إتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات النظامية
- تنظيم آليات الإشعار والتبليغ
حالات الإعفاء والاستثناءات من الرسوم
راعت اللائحة عددًا من الحالات التي يتعذر فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المالك، إضافة إلى الحالات المرتبطة بإجراءات:
- إصدار شهادات الإشغال
- نقل الملكية
- استكمال الوثائق النظامية
ويأتي ذلك لضمان عدالة التطبيق وعدم تحميل الملاك أعباء تنظيمية خارج نطاق مسؤولياتهم المباشرة.
كيف تؤثر اللائحة الجديدة على أسعار العقارات والإيجارات؟
يتوقع مختصون أن تسهم اللائحة في:
- رفع المعروض السكني والتجاري
- تقليل احتكار الوحدات المغلقة
- خفض التضخم السعري
- تعزيز التنافسية
- توفير خيارات سكنية بأسعار أكثر عدالة
ويرى خبراء أن اللائحة تُكمل مستهدفات رسوم “الأراضي البيضاء”، عبر تحويل العقارات غير المستغلة إلى وحدات متاحة داخل السوق، ما يدعم التنمية العمرانية ويرفع كفاءة الاستفادة من الأصول العقارية.
أبرز بنود اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
- فرض رسوم سنوية لا تتجاوز 5% من قيمة المبنى
- احتساب الشغور لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة
- تطبيق الرسوم داخل نطاقات جغرافية محددة
- اعتماد “أجرة المثل” في التقييم
- تخصيص الإيرادات لدعم مشروعات الإسكان
- إلزام الملاك بتحديث بيانات العقارات
- منح مهلة سداد تصل إلى 6 أشهر
- إتاحة الاعتراض النظامي على الرسوم
لمتابعة أدق التحليلات حول مستجدات قطاع الـ عقارات السعودي والقرارات الحكومية المؤثرة، كن دائماً في قلب الحدث مع منصة (تفاعل السعودية)، حيث ننقل لك الخبر بأبعاد اقتصادية واجتماعية تهمك.
الأسئلة التي تشغل بال الشارع السعودي حول رسوم العقارات الشاغرة
https://tafaol.sa/120786/
