تملك الأجانب للعقارات – تواصل الهيئة العامة للعقار جهودها لتنظيم سوق التملّك العقاري لغير السعوديين بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة، أن نظام تملّك غير السعوديين للعقار، الذي دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا، يستند إلى إطار تنظيمي واضح يعتمد على «وثيقة النطاقات الجغرافية».
وأوضح المفرج أن النظام يهدف إلى تنظيم عمليات تملّك الأجانب للعقار بصورة مدروسة، مع حصر التملّك في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها فقط.
إعلان رسمي لنطاقات تملك الأجانب للعقارات خلال الربع الأول من 2026
وأشار المتحدث الرسمي لهيئة العقار إلى أن الهيئة ستعلن بشكل رسمي خلال الربع الأول من عام 2026 عن المواقع والنطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بتملّك الأجانب للعقارات، وذلك عبر وثيقة النطاقات الجغرافية التي ستصدر بقرار من مجلس الوزراء.
وشدّد المفرج على أن ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن مشاريع سكنية أو تجارية يُسمح للأجانب بالتملك فيها لم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي حتى الآن، مؤكدًا ضرورة عدم الاعتماد على المعلومات غير المعتمدة أو المتداولة خارج القنوات الرسمية.
خرائط تفصيلية وضوابط دقيقة للتملك
وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي للهيئة العامة للعقار، ستتضمن وثيقة النطاقات الجغرافية خرائط دقيقة تشمل مدن الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مدن ومحافظات المملكة.
كما ستوضح الوثيقة نسب تملك الأجانب للعقارات المسموح بها، وأنواع الحقوق العينية المكتسبة، ومدد السماح، إلى جانب ضوابط تنظيمية أخرى تتعلق بتملّك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية السوق العقاري.
