أكدت شبكة إيجار أن العقود الإيجارية المسجلة عبر المنصة تظل سارية ولا تتأثر بانتقال ملكية العقار إلى مالك جديد، وذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. وتأتي هذه التوضيحات في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تسهم في استقرار العلاقة التعاقدية والحد من النزاعات، من خلال حلول رقمية منظمة وموثوقة.
العقود الإيجارية
وأوضحت الشبكة أن انتقال ملكية العقار لا يعني إلغاء العقود الإيجارية القائمة، إذ يستطيع المالك الجديد الاستفادة من خدمة تغيير المؤجر عبر وسيط عقاري معتمد. ومن خلال هذه الخدمة يتم نقل جميع العقود النشطة والمسجلة إلكترونيًا بشكل تلقائي إلى المالك الجديد، دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم أو إعادة توقيعه.
اقرأ أيضًا: «مؤشر السلوك الإيجاري».. أداة استراتيجية لتعزيز الشفافية وثقة السوق العقاري
تعزيز الشفافية في القطاع العقاري
وبيّنت الشبكة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوضوح والشفافية في السوق العقاري، مع ضمان استمرار الالتزامات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر. كما تسهم المنصة في تقليص الإجراءات التقليدية المرتبطة بتحديث بيانات الملكية، حيث يعمل النظام الرقمي على الحفاظ على حالة العقود ومتابعتها تلقائيًا عند انتقال الملكية، الأمر الذي يدعم استقرار العلاقة الإيجارية ويمنع حدوث أي لبس قانوني.
تعديل العقود الإيجارية
وفي إطار تطوير خدماتها الرقمية، أشارت الشبكة إلى أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تُعد إضافة تنظيمية جديدة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية بين أطراف العلاقة التعاقدية، وذلك عبر نقل عملية التفاوض حول قيمة الإيجار إلى منصة إلكترونية رسمية وموثقة.
آلية تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب لتعديل القيمة الإيجارية للفترة العقدية المقبلة سواء بالزيادة أو الخفض، على أن يتم تقديم الطلب قبل موعد انتهاء العقد الحالي بمدة لا تقل عن 90 يومًا. ويستلم المستأجر إشعارًا إلكترونيًا عبر النظام يتيح له خيار قبول الطلب أو رفضه.
وفي حال موافقة المستأجر على التعديل، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها بين الطرفين. أما في حال رفض الطلب، فيتوقف التجديد التلقائي للعقد، ويُعد ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد.
وأوضحت الشبكة أن تطبيق هذه الخدمة في مدينة الرياض يقتصر في الوقت الحالي على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، بما يعكس التزام المنصة بالأنظمة واللوائح المنظمة للسوق العقاري.
دعم التحول الرقمي في إدارة العقود العقارية
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود «إيجار» لتعزيز التحول الرقمي في إدارة العقود العقارية، عبر توفير أدوات إلكترونية تتيح متابعة العقود وتحديثها بطريقة رسمية موثقة. كما تسهم هذه المنظومة في حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، والحد من النزاعات القانونية والإدارية، إضافة إلى دعم استقرار السوق العقاري في المملكة.
