أكدت وكالة ستاندرد آند جلوبال للتصنيف الائتماني، واحدة من أبرز وكالات التصنيف الدولية، تصنيف المملكة العربية السعودية عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن الاقتصاد السعودي يمتلك القدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والحفاظ على مسار مالي مستقر.
قوة الاقتصاد السعودي
وأوضحت الوكالة في بيان أصدرته، أن التصنيف يعكس قوة الاقتصاد السعودي وثقتها بقدرة المملكة على التكيف مع أي تداعيات محتملة للنزاع الإقليمي، مستندة إلى عدة عوامل رئيسية تشمل القدرة على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، واستغلال السعة التخزينية الكبيرة للنفط، فضلاً عن القدرة على زيادة الإنتاج بعد انتهاء أي اضطرابات.
صادرات النفط والغاز
وأشار البيان إلى أن المملكة تمتلك آليات فعالة لتقليل تأثير أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، عبر تحويل صادرات النفط والغاز إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر باستخدام خط أنابيب النفط شرق-غرب، ما يضمن استمرار تدفق الطاقة للسوق العالمي دون انقطاع.
وأكدت الوكالة أن نمو القطاعات غير النفطية والإيرادات المصاحبة لها، إلى جانب قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، يمثل ركيزة قوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
متانة الاقتصاد السعودي
ويأتي هذا التصنيف ضمن تقييمات عالمية متواصلة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة المخاطر الجيوسياسية، واستمرار تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، بما يعزز من مكانة المملكة في الأسواق العالمية ويعكس ثقة المستثمرين في استراتيجياتها الاقتصادية.
اقرأ أيضًا.. الاقتصاد الرقمي السعودي 2026.. تعزيز التحول ضمن رؤية 2030
