أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الأصول السيادية الخليجية، أو امتلاك معظم دول مجلس التعاون الخليجي أصول سيادية يمنحها مصدات مالية قوية، خاصة في حال تراجع إيرادات الطاقة مؤقتًا.
وبفضل هذه الأصول. تمتلك الدول القدرة على مواجهة الصدمات قصيرة الأمد بكفاءة، ما يعزز استقرار اقتصاداتها حتى خلال فترات التوتر الإقليمي.
الأصول السيادية الخليجية
وأوضحت الوكالة أن المخاطر الجيوسياسية مدرجة أصلًا ضمن التقييمات الائتمانية، ما يمنح بعض الدول هامشًا إضافيًا لمواجهة أي صدمة مفاجئة. كما أفادت أن التصنيفات السيادية لدول الخليج تمتلك هامشًا كافيًا لتحمّل صراع إقليمي قصير الأمد، بشرط عدم حدوث تصعيد إضافي.
اقرأ أيضًا: وكالة فيتش تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة
ويستند السيناريو الأساسي للوكالة إلى استمرار التوتر أقل من شهر، مع إمكانية إغلاق فعلي لمضيق هرمز خلال فترة النزاع، سواء بسبب مخاطر أمنية أو صعوبات تأمينية.
السعودية والإمارات تملك الأصول السيادية الخليجية لتجاوز تأثير إغلاق المضيق
ومن جهة أخرى، بينت الوكالة أن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات تمتلك خطوط أنابيب استراتيجية تسمح بتحويل جزء كبير من الصادرات بعيدًا عن مضيق هرمز.
كما تحتفظ الدول المصدّرة بمخزونات نفطية خارج المنطقة. ما يتيح استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، مع توفير هامش أمان إضافي لتخفيف تأثير أي تعطّل مؤقت.
ارتفاع أسعار النفط يعوّض أثر أي تعطل قصير
كما أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يعوّض جزئيًا أثر أي تعطل قصير في الصادرات، طالما استمرت الشحنات في الوصول إلى الأسواق.
ويذكر أن مضيق هرمز يعبره أكثر من 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات المكررة، إلى جانب شحنات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله قناة حيوية لصادرات الطاقة الخليجية.
