عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، ركز خلاله على استعراض آخر التطورات الاقتصادية الوطنية والعالمية، ومتابعة الأداء المالي للدولة، بالإضافة إلى بحث عدد من المشاريع التنظيمية والاستراتيجية المهمة.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول مستجدات الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق الدولية على آفاق النمو، إلى جانب استعراض آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والتوقعات المستقبلية حتى عام 2027م. وأكد التقرير على مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى مؤشرات نمو قوية تعزز مكانة المملكة بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا على مستوى العالم.
كما اطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المُقدّم من وزارة المالية، والذي تضمن عرضًا تفصيليًا للإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.
وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبني سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز على الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية وتوجيهه نحو برامج ومشاريع تنموية تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
مشاريع تنظيمية جديدة
وناقش المجلس عدداً من المعاملات الإجرائية والتنظيمية، بما في ذلك مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، بالإضافة إلى إحاطة حول تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة المتعلقة بالحوكمة الجامعية والإشراف الدوري على الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية، وتحديث عمليات الامتثال وفق معايير الجودة المعتمدة.
كما تم استعراض نتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصات التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي استندت إليها هذه الملخصات، لتوفير صورة شاملة عن اتجاهات الأسعار في مختلف القطاعات.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الكفاءة المالية، وتطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
