ثمّن ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، صدور الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكداً أنها تمثل خطوة محورية لتحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين، فضلاً عن ضمان استقرار سوق العقار داخل المملكة.
أهمية الأحكام النظامية للإيجار بين المؤجر والمستأجر
وأوضح الحقيل، أن هذه الأحكام ستسهم بشكل كبير في كبح التضخم الإيجاري والحد من الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإيجارات.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، أكد أنها ستوفر حماية حقيقية للأسر والمقيمين والمستثمرين، بما يعزز من استقرارهم ويجعل المملكة وجهة أكثر جاذبية للعيش والاستثمار.
إلزامية توثيق عقود الإيجار عبر منصة “إيجار”
وحول إلزامية توثيق العقود الإيجارية داخل مدينة الرياض، شدد وزير البلديات والإسكان على أن هذه الخطوة ترسّخ مبدأ الشفافية وتضمن حماية الحقوق التعاقدية لكلا الطرفين.
وأضاف أن تطبيق هذه الأحكام سيؤدي إلى ضمان العدالة في التنفيذ ومواجهة أي محاولات للتجاوز، خصوصاً بعد موجة الارتفاعات الملحوظة في أسعار إيجارات الوحدات العقارية.
