التملك الجزئي للعقارات – يشهد السوق العقاري السعودي تحولًا نوعيًا في السنوات الأخيرة، حيث لم يعد الاستثمار العقاري مقتصرًا على كبار المستثمرين أو أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، بل ظهر نموذج جديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من الأفراد، وهو التملك الجزئي للعقارات.
هذا النموذج يعكس توجهًا مبتكرًا يجمع بين التقنية والتمكين المالي، ويعيد تشكيل خريطة الاستثمار العقاري في المملكة.
ما هو التملك الجزئي للعقارات؟
يقوم التملك الجزئي على فكرة إتاحة الفرصة للأفراد لامتلاك حصص صغيرة في العقارات بدلًا من شراء العقار كاملًا، وهو ما يمنح المستثمر حقوقًا مالية متناسبة مع حصته، سواء من خلال عوائد الإيجار أو الأرباح الناتجة عن ارتفاع قيمة العقار.
وبهذا أصبح الاستثمار العقاري في متناول فئات أكبر من المجتمع، حتى من يملكون مبالغ محدودة.
منصات رقمية تقود التحول
منصة Stake: منصة عالمية دخلت السوق السعودي أواخر 2024 بعد الحصول على تصريح من هيئة السوق المالية، وتتيح الاستثمار بمبالغ تبدأ من 500 ريال فقط، بعوائد سنوية وصلت إلى 10.3% في 2023.
منصة Jozo (جزو): منصة سعودية محلية أطلقت في نوفمبر 2024، تقدم تجربة مرنة للمستثمرين الصغار، وتتيح عوائد تصل إلى 8% سنويًا من الإيجار بجانب الأرباح الرأسمالية.
التوكن العقاري (droppRWA ورافال): تجربة رائدة أُطلقت في يوليو 2025، تتيح الاستثمار في عقارات فاخرة عبر تقنية البلوكتشين بمبالغ تبدأ من ريال واحد فقط، ما يمثل نقلة نوعية في رقمنة الأصول.
تشريعات داعمة وتوجه حكومي
عززت الحكومة السعودية هذا التوجه بإصدار قوانين جديدة عام 2025 تسمح بتملك الأجانب للعقارات داخل المملكة (باستثناء مكة والمدينة)، إضافة إلى السماح لهم بتملك حصص تصل إلى 49% في الشركات العقارية.
هذه التشريعات تزيد من جاذبية السوق وتفتح الباب أمام الاستثمارات العالمية.
لماذا يُعد التملك الجزئي خيارًا جذابًا؟
سهولة الدخول إلى السوق بمبالغ تبدأ من مئات الريالات فقط.
تنويع الاستثمارات عبر امتلاك حصص في عدة مشاريع.
الاستفادة من الإدارة الرقمية دون عناء متابعة المستأجرين.
عوائد مستقرة مدعومة بالنمو السريع للسوق العقاري السعودي.
التحديات المحتملة
رغم المزايا، يبقى هناك بعض التحديات مثل محدودية خبرة بعض المنصات الناشئة، اختلاف العوائد باختلاف نوع العقار وموقعه، إضافة إلى القيود الخاصة بالأجانب في بعض المناطق.
يمثل التملك الجزئي للعقارات خطوة استراتيجية تعكس التحولات الاقتصادية والرقمية في المملكة.
فهو يفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في سوق عقاري ضخم يشهد مشاريع كبرى مثل نيوم والقدية، مما يجعله ركيزة أساسية في مستقبل الاستثمار العقاري السعودي.
