توثيق عقود الشراكة بين الوسطاء – في إطار سعيها المستمر نحو تنظيم سوق الوساطة العقارية وتفعيل التحول الرقمي، أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة إلكترونية جديدة تتيح إنشاء عقد شراكة بين وسيط ووسيط، وتوثيقه ضمن معاملات المزادات العقارية والاستشارات العقارية، وذلك ضمن حزمة التحديثات الدورية التي كشفت عنها الهيئة عبر منصتها الرسمية بتاريخ 18 يونيو 2025.
توثيق عقود الشراكة بين وسيط ووسيط
تهدف الخدمة الجديدة إلى تنظيم العلاقة القانونية بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي بشكل رقمي موثوق، مما يعزز من الشفافية والمهنية في قطاع العقارات، ويحد من الإشكالات الناتجة عن العقود الشفوية أو غير الموثقة التي كانت سائدة في عدد من الممارسات السابقة داخل السوق.
منصة موحدة تنظم العلاقة بين الوسطاء العقاريين
تُعد هذه الخدمة خطوة نوعية نحو توثيق العلاقة بين الوسطاء من خلال:
- إدخال بيانات الطرفين إلكترونيًا.
- تحديد نطاق العمل بشكل واضح.
- تحديد نسبة العمولات والمهام المشتركة.
- إنشاء وثيقة قانونية موثقة تُحفظ في سجلات الهيئة العامة للعقار.
وبهذا، تتحول عقود الشراكة من الشكل التقليدي إلى منظومة إلكترونية موحدة تحفظ الحقوق وتوفر مرجعية قانونية معتمدة.
توثيق عقود الشراكة قيمة مضافة لمعاملات المزادات والاستشارات العقارية
تستهدف خدمة توثيق عقود الشراكة نوعين من العقود الحساسة في السوق العقارية:
- عقود المزادات العقارية التي تتطلب سرعة في الإنجاز ووضوحًا في توزيع المهام بين الوسطاء.
- عقود الاستشارات العقارية التي قد تتداخل فيها المهام بين وسطاء متعددين لإنجاز تقييم أو دراسات جدوى عقارية.
ويُعد التوثيق الرقمي لهذه العلاقات أداة مهمة في تقليل النزاعات المحتملة حول نسب العمولات أو المسؤوليات المشتركة، مما يخلق بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا لكافة الأطراف.
توثيق عقود الشراكة دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030
تتماشى هذه الخطوة مع توجهات رؤية السعودية 2030 نحو بناء قطاع عقاري متطور، يقوم على الشفافية، والحلول الرقمية، والحوكمة، حيث سبق للهيئة أن أطلقت خدمات مثل توثيق عقود الإيجار، وتوثيق عقود البيع، وتقييم العقارات إلكترونيًا.
تُسهم هذه الخدمة الجديدة في إرساء مفاهيم الشراكة القانونية المنظمة، وترسيخ ممارسات احترافية في قطاع الوساطة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
