يشكل برنامج الدعم السكني 2026 خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 63.7%، ويسعى البرنامج للوصول إلى 70% خلال السنوات القادمة.
ويتيح البرنامج حلولاً تمويلية مبتكرة تسهّل على الأسر امتلاك وحدتها السكنية الأولى بأمان مالي، مع ضمان التوافق مع احتياجات مختلف الفئات المستحقة.
تحديثات برنامج الدعم السكني 2026
تشمل التحديثات الجديدة حزم تمويلية مرنة تغطي تكاليف الفوائد البنكية لشرائح أوسع من المستفيدين، كما تساهم في تسريع ضخ الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مناطق المملكة، ما يعزز من استقرار السوق العقاري السعودي ويضمن تلبية احتياجات الأسر الناشئة.
شروط استحقاق الدعم السكني 2026
وضعت وزارة البلديات والإسكان ضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه:
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمثل أسرة كاملة (زوج وزوجة وأبناء دون الخامسة والعشرين).
عدم امتلاك الأسرة مسكنًا مناسبًا خلال السنوات الخمس الماضية قبل تقديم الطلب عبر منصة “سكني”.
الإقامة الدائمة داخل المملكة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدة السكنية.
عدم استفادة أي من أفراد الأسرة مسبقًا من برامج الدعم السكني الحكومية أو الرسمية.
توفر دخل شهري يتوافق مع مصفوفة الدعم التي تحدد نسبة الدعم حسب عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل.
فئات المستفيدين من الدعم السكني 2026
تم توسيع نطاق المستفيدين لضمان شمولية البرنامج لجميع الفئات الاجتماعية:
- الأسر السعودية المكتملة الراغبة في تملك المسكن الأول سواء عبر الوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء أو البناء الذاتي.
- المطلقات والأرامل بعد مضي عامين على حالتهم الاجتماعية لتأمين مسكن لأطفالهن.
- الأيتام الذين فقدوا الوالدين، مع أولوية خاصة لضمان مستقبلهم المعيشي.
- المتقدمون فوق سن الخامسة والعشرين في حالات خاصة لدعم استقلالهم السكني.
- المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم تحويلهم تلقائيًا لمسار الإسكان التنموي مع أقساط ميسرة.
اقرأ أيضًا: الحقيل: أكثر من 106 آلاف أسرة تستفيد من الدعم السكني و345 ألف متطوع يحققون أثرًا ملموسًا
آلية احتساب الدعم 2026
يعتمد البرنامج على مصفوفة ذكية توازن بين دخل الأسرة وعدد أفرادها، مع أخذ الالتزامات المالية القائمة بعين الاعتبار لتحديد نسبة الدعم الشهرية. كما أصبح بإمكان المستفيدين اختيار باقات الدعم الفوري لتوفير سيولة نقدية عاجلة بدلاً من الدعم الشهري للأرباح، بما يتيح لهم أعلى كفاءة مالية وفق قدراتهم الشرائية الحالية.
