تخطط وزارة الخارجية الأمريكية لتوسيع نطاق إلغاء جوازات السفر للأشخاص المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال. ويشمل ذلك الأفراد الذين تتجاوز مستحقاتهم 100 ألف دولار، مع إمكانية تفادي الإجراء عند التسجيل في خطة سداد منتظمة.
تطبيق قانون عمره أكثر من ربع قرن
تستند هذه الخطوة إلى قانون المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة الصادر عام 1996، الذي يتيح للسلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد المتخلفين عن دفع النفقة. وكان القانون يفرض إلغاء جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز ديونهم 2500 دولار، لكن التغيير الجديد يوسع رقعة التطبيق ويستهدف أصحاب المبالغ الكبيرة مباشرة.
من التجديد إلى المراقبة المباشرة
في الماضي، كان إلغاء جواز السفر يقتصر على أوقات التجديد أو عند طلب خدمات قنصلية، أما الآن فتخطط الإدارة للبحث عن المتخلفين عن الدفع واتخاذ إجراءات مباشرة بحقهم، لضمان التزامهم القانوني تجاه أبنائهم.
وزارة الخارجية تدرس خيارات جديدة
أكدت وزارة الخارجية أنها تراجع جميع الخيارات المتاحة لتطبيق القانون بهدف منع إهمال المسؤوليات المالية للأهالي، لكنها لم تصدر تعليقًا رسميًا على تفاصيل التنفيذ حتى الآن.
