في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية صياغة السياسات، أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة لـ المركز الوطني للتنافسية، عن طرح 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين أصحاب المصلحة من تقديم المرئيات والمقترحات حول هذه المشروعات قبل إقرارها بشكل نهائي.
منصة استطلاع
ضمن المشروعات المطروحة، تم عرض مشروع “لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق”، الذي يهدف إلى دعم الابتكار والتطوير في قطاع الطرق. من خلال هذه اللائحة، تسعى الهيئة العامة للطرق إلى إتاحة بيئة تجريبية منظمة لاختبار التقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين كفاءة البنية التحتية والاستدامة البيئية، وكذلك تحسين السلامة التشغيلية.
كما طرحت الهيئة العامة للطرق مشروع “لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق”، الذي يهدف إلى وضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم قواعد التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة أعمال الطرق أو بدء تنفيذها. ويستمر استطلاع الآراء بشأن هذين المشروعين حتى 1 ديسمبر 2025.
مشروعات الهيئة العامة للموانئ: تنظيم أجور التخزين في الموانئ
على صعيد آخر، طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع “اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ”، الذي يهدف إلى تنظيم آلية احتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة، مما يضمن وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق بين الأطراف المعنية. سيتم إغلاق استطلاع الرأي لهذا المشروع في 3 ديسمبر 2025.
المشروعات التنظيمية: التفتيش والمرور والكهرباء
إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والموانئ، طرحت المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروع “سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش”، الذي يهدف إلى إنشاء إطار موحد لأعمال التفتيش والرقابة، بهدف ضمان الشفافية والكفاءة في أداء أعمال التفتيش، وكذلك الحفاظ على المصالح الوطنية للمملكة. كما طرحت الهيئة مشروع “قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات” لتوحيد إجراءات الاعتراضات على المخالفات وحوكمتها. ويستمر الاستطلاع على هذين المشروعين حتى 4 ديسمبر 2025.
من جانبها، طرحت مديرية الأمن العام مشروع “تعديل نظام المرور” الذي يهدف إلى السماح باستيراد المركبات الأثرية غير المطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للاستيراد، واستخدام لوحات خاصة بهذه المركبات تحت مسمى “لوحات المركبات الأثرية”. يستمر استطلاع الرأي حول هذا المشروع حتى 17 ديسمبر 2025.
فيما يتعلق بقطاع الطاقة، طرحت وزارة الطاقة مشروع “تعديل نظام الكهرباء”، الذي يهدف إلى مواكبة الرؤى والاستراتيجيات المعتمدة في المملكة وضمان تكامل الإجراءات بين مختلف الجهات المعنية. الاستطلاع على هذا المشروع ينتهي أيضًا في 17 ديسمبر 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
يعد طرح هذه المشروعات على منصة “استطلاع” خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، كما يعكس التزام الحكومة بإشراك العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية في صياغة المشروعات ذات الصلة ببيئة الأعمال. يساهم هذا في نشر ثقافة الاستطلاع وزيادة مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المهمة التي تؤثر على مختلف القطاعات.
