ضريبة التصرفات العقارية في السعودية.. 5% على نقل الملكية وأبرز الإعفاءات

تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومتها الضريبية بما يواكب مستهدفات رؤية 2030، ويعد نظام ضريبة التصرفات العقارية أحد أبرز الأنظمة المنظمة لسوق العقارات، إذ يفرض ضريبة بنسبة 5% على التصرفات العقارية، مع منح إعفاءات لحالات محددة، بما يحقق التوازن بين تنشيط السوق وحماية الحقوق وتنظيم عمليات نقل الملكية.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية تُفرض على عمليات بيع العقارات أو نقل ملكيتها أو أي تصرف يؤدي إلى انتقال حق الانتفاع أو التملك، سواء كان العقار أرضًا أو مبنى أو وحدة سكنية أو تجارية، وتشمل العقارات المكتملة أو قيد الإنشاء أو المباعة على الخارطة. وتبلغ قيمة الضريبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري وفقًا للقيمة السوقية العادلة.

النظام الجديد ودخوله حيز التنفيذ

دخل نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد حيز التنفيذ في 10 أبريل 2025، ليحل محل اللائحة التنفيذية السابقة، ويضع إطارًا تشريعيًا أكثر شمولًا لتنظيم آليات احتساب الضريبة والإعفاءات وإجراءات السداد، تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

متى تُفرض الضريبة؟

تُفرض الضريبة على جميع التصرفات العقارية التي يترتب عليها نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه، بغض النظر عن:

نوع العقار.

حالته (مكتمل أو تحت الإنشاء).

استخدامه (سكني أو تجاري أو صناعي).

توثيق التصرف من عدمه.

كما تُحتسب الضريبة على القيمة المتفق عليها بين الطرفين، بشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة للعقار وقت التصرف.

أبرز الإعفاءات

حدد النظام عددًا من الحالات المعفاة من ضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها:

قسمة التركات بين الورثة.

نقل العقار دون مقابل إلى الأوقاف.

نقل العقار دون مقابل إلى الجمعيات الخيرية المرخصة.

التصرفات لصالح الجهات الحكومية أو الجهات ذات النفع العام.

بعض التصرفات التي تنظمها اللائحة التنفيذية وفق ضوابط محددة.

كيفية سداد الضريبة

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خدمة إلكترونية لتسجيل التصرف العقاري، حيث يقوم البائع أو من ينوب عنه بإدخال بيانات العقار وقيمة التصرف، ثم إصدار فاتورة السداد قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، بما يضمن استكمال الإجراءات النظامية إلكترونيًا.