تنظم غرفة جدة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» ورشة عمل افتراضية بعنوان «مكافحة جريمة الرشوة الأجنبية»، يوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 الساعة 11 صباحًا، والتسجيل مجاني عبر الرابط الرسمي. وتستهدف الورشة قطاع الأعمال، لتوعية المنشآت بمخاطر الرشوة في تعاملاتها الدولية.
تنظم غرفة جدة، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» و[اسم الجهة الثالثة]، ورشة عمل بعنوان «مكافحة جريمة الرشوة الأجنبية»، بهدف تسليط الضوء على هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وتعزيز الوعي بمخاطرها وتداعياتها على بيئة الأعمال.
موعد ورشة مكافحة الرشوة الأجنبية
اسم الورشة: مكافحة جريمة الرشوة الأجنبية
المنظم: غرفة جدة، بالتعاون مع نزاهة
اليوم والتاريخ: الإثنين 2 نوفمبر 2026الساعة11 صباحًا
نوع الحضور: افتراضي (عن بُعد)
الفئة المستهدفة: أصحاب المنشآت والعاملون في قطاع الأعمال
رابط التسجيل في الورشة
أتاحت الجهات المنظمة التسجيل لحضور الورشة الافتراضية عبر الرابط: https://ow.ly/V7VC5100N8g
ما هي الرشوة الأجنبية؟
الرشوة الأجنبية هي تقديم مال أو منفعة، أو الوعد بها، إلى موظف عمومي في دولة أجنبية أو موظف في منظمة دولية، للحصول على عقد أو ميزة في الأعمال التجارية الدولية.
لماذا تهم هذه الورشة أصحاب المنشآت السعودية؟
لأن النظام السعودي يعاقب على رشوة الموظف الأجنبي منذ ديسمبر 2021. فبموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) المنشور في جريدة أم القرى يوم 10 ديسمبر 2021، عُدّل نظام مكافحة الرشوة ليشمل “الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية” في حكم الموظف العام.
وماذا يعني ذلك عمليًا؟
- المنشأة السعودية التي تعمل أو تتعاقد في الخارج، تخضع للنظام السعودي إن قدّمت رشوة لموظف حكومي أجنبي.
- النظام صار يجرّم “كل شخص” في هذه الجرائم، لا الموظف العام وحده.
- عرض الرشوة وحده جريمة حتى لو رُفض: يعاقب من عرض رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين.
- يُحكم على المدان بمصادرة المال أو الميزة محل الجريمة، أو قيمتها، وأي عائدات ترتبت عليها.
ومع توسع الشركات السعودية في الأسواق العالمية، صار فهم هذه الأحكام جزءًا من الامتثال الذي يحمي المنشأة من المخاطر القانونية، ويحمي سمعتها في تعاملاتها الدولية.
ماذا ستقدم الورشة؟
تتناول الورشة التعريف بجريمة الرشوة الأجنبية وسبل مكافحتها، والممارسات التي قد تعرّض المنشآت للمخاطر القانونية، وأهمية الالتزام بالأنظمة ذات الصلة، بما يدعم بيئة أعمال قائمة على النزاهة والشفافية والامتثال.
