أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أن معدل التضخم السنوي قد شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر يناير 2026، ليصل إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال 11 شهرًا.
جاء ذلك في تقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الأحد، والذي أظهر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة قد ارتفع بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2025.
التضخم في السعودية
يرجع الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار بعض الأقسام الأساسية مثل السكن والنقل والمطاعم وخدمات الإقامة:
السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: سجل هذا القسم زيادة بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية بنسبة 5.2%، وهو ما شكل العامل الأكبر في زيادة التضخم السنوي.
النقل: شهد قسم النقل زيادة بنسبة 1.5%، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6%، مما أثر بدوره على المؤشر العام للأسعار.
المطاعم وخدمات الإقامة: ارتفعت أسعار هذا القسم بنسبة 1%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بنسبة 1%.
العناية الشخصية والحماية الاجتماعية: سجل قسم العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى زيادة كبيرة بنسبة 7.9%، نتيجة لارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة 25.9%، إضافة إلى زيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1%.
الآفاق المستقبلية للتضخم
يركز التقرير على أن تباطؤ التضخم إلى هذه النسبة المنخفضة يعد مؤشرًا إيجابيًا من جهة استقرار الأسعار في السوق السعودي. مع ذلك، تشير البيانات إلى أن بعض القطاعات مثل السكن والنقل والعناية الشخصية لا تزال تشهد زيادات ملحوظة تؤثر على مؤشر الأسعار الإجمالي. يُتوقع أن تظل هذه العوامل تحت المراقبة في الأشهر القادمة لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
