كشفت المؤشرات الرسمية لعام 2025 عن استمرار نشاط سوق لتأجير و البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت الجهات المختصة ترخيص 238 مشروعاً للبيع على الخارطة حتى نهاية الربع الثالث من العام، تشمل ما يقرب من 80 ألف وحدة عقارية بقيمة تقديرية تتجاوز 100 مليار ريال سعودي، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في هذا النموذج العقاري.
الهيئة العامة للعقار تؤكد أن هذه الأرقام تعكس الطلب القوي على منتجات التطوير العقاري المتنوعة، وتنسيق جهود التطوير بما يتماشى مع متطلبات السوق والمستثمرين.
المناطق الأكثر نشاطاً في مشاريع البيع على الخارطة
أظهرت البيانات أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية حظيت بالنصيب الأكبر من المشاريع والوحدات المرخصة، نتيجة للطلب المتزايد وحركة التطوير المستمرة في تلك المناطق الحيوية، وهو ما يعزز من دور هذه المناطق كمراكز جذب للمستثمرين والمشترين على حد سواء.
نضوج السوق وتنظيم النشاط العقاري
تشير المؤشرات الرسمية إلى أن سوق البيع على الخارطة دخل مرحلة جديدة من النضج التنظيمي، مدعومة بزيادة عدد المشاريع المرخصة وارتفاع المعروض العقاري.
هذا النموذج أصبح وفق البيانات أداة رئيسية لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لاسيما في ظل الضوابط والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة لضمان حقوق المطورين والمشترين على حد سواء.
اتجاهات المنتجات في السوق
أظهرت المؤشرات أن المنتجات السكنية كانت في مقدمة المنتجات المرخصة، حيث تصدرت الشقق قائمة المبيعات تلتها الفلل، مما يعكس اهتمام المشترين بالخيارات السكنية التقليدية.
وعلى الجانب التجاري، المحلات التجارية كانت الخيار الأكثر طلباً ضمن المنتجات التجارية، وهو ما يشير إلى تنوع استراتيجيات الاستثمار العقاري في السوق.
مشاريع البيع على الخارطة
في ظل التطورات التنظيمية وزيادة الإقبال على مشاريع البيع على الخارطة، يواصل السوق العقاري السعودي في 2025 تعزيز موقعه كبيئة جاذبة للاستثمار والتنمية العقارية.
وتشير هذه التطورات إلى تطور مستدام في هيكل السوق، وتحسُّن مستويات المعروض وجودة الخيارات المتاحة للمشترين والمستثمرين.
