أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من القرارات التي شملت إدانة الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد التضامن الكامل مع دولة قطر، والدعوة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى دعم البيان المشترك بشأن استعادة السلام في السودان، والموافقة على تقديم منحة نفطية لسوريا لتحسين الظروف المعيشية لشعبها.
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد
كما رحّب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” لتسوية القضية الفلسطينية، واستعرض مشاركة المملكة في الاجتماع الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً المضي في مشروعها الوطني للطاقة النووية.
وأشاد باستضافة الرياض لمؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط” كخطوة تعكس التزام المملكة بدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأقر مجلس الوزراء مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع إندونيسيا، ونيجيريا، والصين، والأردن، وتركيا في مجالات الثقافة، ومكافحة المخدرات، والغطاء النباتي، وتنمية الصادرات، والتدريب التقني، إضافة إلى الموافقة على تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية، وإقرار عدد من الترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة، فضلًا عن مناقشة تقارير وزارات وجهات حكومية عدة.
تفصيلاً، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ رفع مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، مثمنًا ما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي من مضامين سامية أجملت الأسس الراسخة لهذه الدولة المباركة، وإنجازاتها ونجاحاتها في مسيرة النماء والازدهار، والتطلع نحو رفعة المواطن وتقدم الوطن إلى الريادة في مختلف المجالات جنباً إلى جنب مع السعي الحثيث لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.
الشأن الدولي
إثر ذلك أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مشاركته في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة، مشيدًا -حفظه الله- بما أكدت القمتان من دعم الدول الأعضاء لموقف دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الغاشم الذي وقع عليها، والرفض التام للخروج على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق إدانته بأشد العبارات اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، مؤكدًا تضامن المملكة العربية السعودية التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لكل ما من شأنه حماية أمنها والمحافظة على سيادتها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، عقب الجلسة، أن المجلس رحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان نيويورك” الصادر عن المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أن تصويت (142) دولة على القرار يمثل إرادة دولية للمضي قدمًا إلى مستقبل يعمّه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه البيان المشترك لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استعادة السلام والأمن في السودان، آملًا أن يسهم ذلك في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق.
وأكد المجلس استمرار المملكة العربية السعودية في مساندة الجهود التي تبذلها الجمهورية العربية السورية لإعادة بناء اقتصادها، ومن ضمن ذلك تقديم منحة لإمدادها بمليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام بهدف تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.
وبين أن مجلس الوزراء استعرض مشاركة المملكة في الاجتماع (التاسع والستين) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تضمنت من التأكيد على مواصلة مشروعها الوطني للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية؛ للإسهام في تنمية القدرات البشرية والإمكانات الوطنية، ودعم التقدم العلمي والتقني، وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتطلعها إلى أن تكون قدوة ونموذجًا يحتذى به.
وعدّ المجلس استضافة الرياض مؤتمر” موني 20/20 الشرق الأوسط” تجسيدًا لاهتمام المملكة والتزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز كفاية الأسواق، وتوسيع الشراكات والاستثمار، والإسهام في صياغة مستقبل القطاع المالي بوصفها أحد المراكز العالمية في هذا المجال.
قرارات اليوم
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية الإندونيسية في جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مكافحة الاتجار والإنتاج والتصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية نيجيريا الاتحادية.
ثالثًا:
الموافقة على بروتوكول بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية والإدارة العامة للجمارك بجمهورية الصين الشعبية بشأن متطلبات التفتيش والحجر للألبان ومشتقاتها للمنتجات المصدرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية الصين الشعبية.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية في مجال التصحر.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.
سادسًا:
تفويض معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني في جمهورية تركيا.
سابعًا:
الموافقة على وثيقة مشروع تخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية.
ثامنًا:
الموافقة على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية أحمد بن علي بن محمد آل عبداللّه القحطاني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية تركي بن محمد بن صالح الصويلح إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ترقية فهد بن ناصر بن سعد العماري إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والتعليم، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ووكالة الفضاء السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
