في خطوة جديدة لحماية حقوق المسافرين، أطلق الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك دعوى قضائية ضد عدد من شركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة، متهمًا إياها بفرض رسوم غير قانونية على الأمتعة اليدوية.
اتهامات بالخداع وتضليل العملاء
صرّحت رامونا بوب، رئيسة الاتحاد، لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” أن شركات مثل رايان إير وإيزي جيت وغيرها تقدم عروضًا بأسعار منخفضة تخفي وراءها تكاليف إضافية غير معلنة. وأضافت أن هذه الممارسات “مضللة وتنتهك القانون”، مشيرة إلى أن الأسعار الأساسية لا تشمل حمل حقيبة يد عادية، وإنما تقتصر فقط على حقيبة شخصية صغيرة.
تعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي
أوضحت بوب أن حجم الأمتعة الذي تسمح به هذه الشركات دون تكلفة يتعارض مع الأنظمة الأوروبية، مشيرة إلى أن القانون يُلزم شركات الطيران بالسماح بحمل أمتعة يدوية معقولة الحجم مجانًا. ومع ذلك، تطلب العديد من الشركات رسوماً إضافية للحقائب التي تتجاوز الحد الأدنى، ما يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق المسافرين.
تحذيرات رسمية ودعاوى ضد شركات معروفة
كخطوة أولى، وجّه الاتحاد تحذيرات رسمية إلى عدد من شركات الطيران. كما تم بالفعل رفع دعاوى ضد شركات رايان إير، وإيزي جيت، وويز إير، وفويلينغ للطيران. وعلقت بوب قائلة: “نرى أن هذه الرسوم لا تستند إلى أساس قانوني وتضلل المستهلكين فيما يتعلق بأسعار التذاكر الحقيقية”.
دعوة لوضع معايير أوروبية واضحة
طالبت بوب الاتحاد الأوروبي بوضع لوائح صارمة تنظم سياسة الأمتعة اليدوية وتحدد بوضوح ما هو مجاني وما يُفرض عليه رسوم. وأشارت إلى أن الخطوة القانونية التي اتخذها الاتحاد الألماني هي جزء من تحرك أوروبي أوسع لمواجهة هذه الممارسات.
مستند قانوني يدعم الدعوى
يعتمد الاتحاد في دعواه على حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2014، ينص على أن حقائب اليد تُعد جزءًا أساسيًا من تجربة السفر، وليست خدمة إضافية. وأكد المدافعون عن حقوق المسافرين أن فرض رسوم على الأمتعة اليدوية التي تلتزم بالحجم والوزن المسموحين لا يجب أن يُسمح به تحت أي ظرف.
