في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في قطاع النقل الدولي، أعلنت إحدى كبرى شركات الشحن العالمية عن حظر شحن السيارات الكهربائية عبر أسطولها البحري، وذلك نتيجة لتكرار حوادث الاشتعال المرتبطة ببطاريات الليثيوم المستخدمة في هذه المركبات، القرار جاء بعد سلسلة من الحوادث التي وقعت على متن سفن شحن، وأسفرت عن خسائر مادية فادحة وتهديد مباشر لسلامة الطواقم البحرية.
بطاريات الليثيوم تثير القلق
تعتمد معظم السيارات الكهربائية الحديثة على بطاريات الليثيوم ذات الكثافة العالية، والتي رغم كفاءتها في تخزين الطاقة، إلا أنها تُعتبر عالية القابلية للاشتعال في حال تعرضها لتلف أو ارتفاع مفرط في درجات الحرارة، وقد أكدت تقارير فنية أن حوادث الاشتعال غالباً ما تحدث أثناء عملية الشحن أو عند تعرض البطارية لصدمة عنيفة أثناء النقل، ما دفع شركات الشحن إلى إعادة تقييم المخاطر المحتملة.
تحديات غير مسبوقة
أوضحت الشركة في بيان رسمي أن القرار لا يشمل السيارات الكهربائية الجاهزة للاستخدام فقط، بل يمتد ليشمل المركبات الهجينة ومعدات النقل التي تحتوي على بطاريات ليثيوم. وأكدت أن هذا الحظر المؤقت على نقل السيارات الكهربائية جاء بناءً على توصيات أمنية دولية، تهدف إلى حماية السفن من الكوارث التي قد تنجم عن نشوب حرائق يصعب السيطرة عليها وسط المحيطات.
مخاوف من تأثير القرار
من المرجح أن ينعكس قرار الحظر سلباً على سلاسل الإمداد الدولية، لا سيما مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا وآسيا، ويعني هذا أن العديد من الشركات المصنعة قد تضطر إلى البحث عن بدائل لوجستية مكلفة أو تأجيل شحنات تصديرها، مما يؤثر على مواعيد التسليم ويزيد من كلفة التوزيع في الأسواق العالمية.
دعوات لإعادة النظر
في المقابل، دعت مؤسسات بيئية وتقنية إلى ضرورة تطوير بروتوكولات جديدة تتناسب مع طبيعة نقل السيارات الكهربائية، بدلاً من اللجوء إلى قرارات المنع الشامل، وطالبت هذه الجهات بضرورة اعتماد أنظمة مراقبة حرارية دقيقة، وتقنيات تغليف متطورة تقلل من احتمالية الحريق، بالإضافة إلى تدريب طواقم السفن على التعامل مع مثل هذه الحوادث.
