وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة لا تتجاوز (90) يومًا، وذلك بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية.
تمديد دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ويأتي هذا التوجيه الكريم في إطار الحرص على استكمال كافة المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شمول الدراسة لكافة أنواع الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية، بما يعزز التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية بين الأطراف كافة.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق الجميع
وأكد التوجيه حرص القيادة الرشيدة على تبني مبدأ الشفافية كنهج راسخ في العمل الحكومي، وضرورة أن تكون الدراسة شاملة وموضوعية، وتراعي حقوق جميع الأطراف، بما يضمن العدالة في المعاملات العقارية، ويحمي المستأجرين والمؤجرين من أي تقلبات قد تطرأ في السوق العقاري، ويعزز من ثقة المستثمرين.
بيئة استثمارية أكثر جاذبية
ويُعد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من الركائز الأساسية لتطوير القطاع العقاري في المملكة، إذ تسعى الجهات المعنية إلى الوصول إلى منظومة عادلة ومستقرة تحمي الحقوق وتحفّز النمو وتواكب التحولات الاقتصادية الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030.
وأكدت الهيئة العامة للعقار استمرارها في التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان الخروج بنتائج مدروسة تحقق التوازن، وتُسهم في دعم بيئة عقارية محفزة وجاذبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
موضوعات ذات صلة..
في ذكرى البيعة الثامنة.. السياحة السعودية تحقّق قفزات نوعية بقيادة ولي العهد
شكرا ولي العهد ونقدر موقف المملكة.. الرئيس الإيراني يشكر الأمير محمد بن سالمان في اتصال هاتفي
