في إطار تعزيز العلاقات الدولية وبحث الفرص المشتركة لتطوير المنظومات العدلية، شارك معالي النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي تُعقد نسخته الثامنة والعشرون خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، في مدينة سانت بطرسبورغ بروسيا الاتحادية، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد والقانون والتنمية.
النائب العام السعودي يستعرض ملامح التطور الذي تشهده البيئة التشريعية في المملكة
وخلال مشاركته، ألقى معاليه كلمة استعرض فيها ملامح التطور الذي تشهده البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد حراكًا قانونيًا متسارعًا يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم ريادة الأعمال في بيئة قانونية شفافة ومتقدمة.
وأشار معالي النائب العام إلى أن النيابة العامة في المملكة حرصت على تأسيس عدد من النيابات المتخصصة، ومن أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، والتي جاءت بهدف دعم البيئة الاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام العدلي السعودي، وتحقيق المزيد من الحوكمة القانونية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية ويخدم أهداف المملكة في بناء منظومة عدلية عصرية.
وأكد معاليه أن هذه المبادرات تصب في إطار تطوير أدوات التصرف القانوني وتعزيز التعاون القضائي الدولي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة القانونية عالميًا، ما يستوجب تنسيقًا وتكاملاً بين الدول لتبادل الخبرات وتحديث التشريعات بشكل مستمر.
النائب العام السعودي: مكافحة الجرائم لا تتحقق عبر الإفراط في العقوبات
وفي ختام كلمته، شدد معاليه على أن مكافحة الجرائم لا تتحقق عبر الإفراط في العقوبات أو عبر التشديد غير المنضبط، بل إن المعيار الحقيقي يكمن في تحقيق العدالة الناجزة، والتي تقوم على التوازن بين حفظ الحقوق واستحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه العدالة يمكن بلوغها من خلال التكامل الدولي، وتبادل الخبرات، وبناء بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
