المحتويات
في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية سداد الرسوم الخاصة بالمرافقين في المملكة، يبحث العديد من الاشخاص عن كيفية سداد رسوم المرافقين لعام 1446 هـ، والذي يطال جميع المرافقين للمقيمين في القطاع الخاص.
ويُعد هذا النظام جزءًا من جهود المملكة لضبط النظام وضمان امتثال المقيمين للأنظمة المعمول بها.
طريقة حساب وسداد رسوم المرافقين
بموجب النظام المعتمد، تُفرض رسوم على أي مرافق للمقيمين في حال كان هؤلاء المرافقون من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين الذين يحملون تأشيرات زيارة طويلة، بالإضافة إلى المرافقين الذين يقيمون إقامة نظامية لمدة تتجاوز 90 يومًا. وعلى الرغم من أن الرسوم قد تبدو غير واضحة للبعض، فإن المديرية العامة للجوازات أكدت أن قيمتها ثابتة عند 400 ريال سعودي شهريًا لكل مرافق، ويجب دفعها بشكل منتظم لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات.
خطوات حساب الرسوم: عملية بسيطة وفعّالة
لحساب الرسوم بدقة، يجب على المقيمين اتباع خطوات بسيطة:
تحديد عدد المرافقين الذين سيكون عليهم دفع الرسوم.
ضرب عدد الأشهر المتبقية في 400 ريال سعودي، وذلك لكل مرافق على حدة.
على سبيل المثال، إذا كان لديك 3 مرافقين وكنت ستدفع عنهم لمدة 6 أشهر، سيكون المجموع:
3 مرافقين × 6 أشهر × 400 ريال = 7200 ريال سعودي.
ومن جانب آخر، يمكن استخدام منصة مقيم أو أبشر عبر الإنترنت لحساب المبلغ بشكل دقيق وسريع.
كيف تسدد الرسوم؟
بعد معرفة المبلغ المطلوب، يمكن للمقيمين سداد الرسوم عبر الحساب البنكي عن طريق الخطوات التالية:
الدخول إلى حسابك البنكي.
اختيار “سداد المدفوعات الحكومية”.
تحديد “المديرية العامة للجوازات”.
إدخال رقم الإقامة واختيار “رسوم المرافقين”.
تأكيد المبلغ وسداد الرسوم مباشرة من الرصيد البنكي.
هل يمكن استرداد الرسوم في حالة مغادرة المرافقين
قد يظن البعض أن بإمكانهم استرداد الرسوم في حال مغادرة المرافقين قبل انتهاء فترة الإقامة المدفوعة، لكن الحقيقة هي أن الرسوم غير قابلة للاسترداد. إذا غادر المرافق المملكة قبل نهاية فترة الإقامة المدفوعة، فإن المبلغ المدفوع لا يُسترجع. ولهذا، يُنصح المقيمون بالتأكد من مدة الإقامة بدقة قبل دفع الرسوم لتفادي الخسارة المالية.
الرسوم خطوة نحو التنظيم
هذا النظام يمثل خطوة مهمة في تنظيم عملية التوظيف والإقامة في المملكة، ويُظهر الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لضبط الدخول والخروج في أراضيها. إنه نظام يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير التسهيلات للمقيمين في المملكة وتنظيم الإقامة بشكل قانوني يحافظ على النظام العام، ويشجع المقيمين على الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية.
