ترحيل المخالفين .. تتبنى السلطات السعودية عقوبة الترحيل الفوري للمخالفين ضمن الإجراءات الرادعة والحاسمة التي تطبقها المملكة لضمان الامتثال لأنظمة الإقامة والعمل.
ويتم تفرض هذه العقوبة عند ارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين السارية داخل المملكة، وأكدت الجهات المعنية أن أي شخص يرتكب مخالفة لهذه القوانين سيواجه عقوبة الترحيل الفوري من السعودية.
كما تلتزم السعودية بتطبيق العدالة وتوفير الحقوق القانونية للمتهمين، وتضمن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة التي تثبت براءتهم، وتلتزم أيضًا بتنفيذ الأحكام القضائية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتحرص على ضمان سلامة المتهمين خلال فترة احتجازهم وترحيلهم.
نظام العمل
في المادة رقم 39، يحدد نظام العمل السعودي، عدة ضوابط واضحة بشأن توظيف العمالة:
يمنع أصحاب العمل من استبدال العمالة الأساسية بعمالة أخرى دون استكمال الإجراءات القانونية والرسمية اللازمة.
يحظر على المقيمين العمل لحسابهم الخاص دون الحصول على التصاريح المطلوبة.
جرائم تستوجب الترحيل الفوري
الجرائم الأخلاقية
مخالفة أنظمة الإقامة والعمل
حيازة المخدرات وترويجها
الجرائم المتعلقة بالأمن الوطني
ارتكاب جرائم تضر بالاقتصاد الوطني
تزوير العملات والتهرب الضريبي
الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الوافدين
تتضمن خطوات محددة تشمل في التحقيق، المحاكمة، وإصدار الحكم، مع ضمان حق الدفاع.
وينفذ الترحيل بعد حكم قضائي نهائي، مع مراعاة الظروف الإنسانية في بعض الحالات (مثل وجود أسرة أو التزامات قانونية).
تختلف الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الترحيل حسب نوع الجريمة وخطورتها، وتتضمن عادةً التحقيق مع المتهم وتقديمه للمحاكمة، وإصدار حكم قضائي بالترحيل.
