أعلنت القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، الثلاثاء، اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار غزة، حيث أقرها القادة العرب كإطار شامل لإعادة تأهيل القطاع وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي فيه.
تحول الخطة المصرية إلى رؤية عربية
ووفقًا لـ”العربية”، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة ركزت على تعزيز الأمن القومي العربي والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن الخطة المصرية أصبحت الآن “خطة عربية” بعد إقرارها من قبل القادة العرب.
من جانبه، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الخطة تمثل “مسارًا جديدًا للأمن في غزة”، مشددًا على مرونتها وإمكانية تطويرها بما يتناسب مع تطورات الأوضاع في القطاع.
لجنة تكنوقراط لإدارة غزة
ووفق بيان القمة، ستتولى لجنة تكنوقراط غير فصائلية إدارة غزة لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية، مع ضمان عدم فصل الضفة الغربية عن القطاع. كما دعا البيان مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام في الضفة الغربية وغزة لضمان الاستقرار ومنع التصعيد.
مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة
أعلن السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة في أبريل/نيسان المقبل، إلى جانب إنشاء صندوق دولي لدعم الخطة. وحث الدول العربية والمجتمع الدولي على تقديم التمويل والمساعدات لضمان نجاح المشروع.
تفاصيل الخطة المصرية
بحسب وكالة “فرانس برس”، تتضمن الخطة المصرية استثمارات بقيمة 53 مليار دولار على مدار خمس سنوات، مقسمة إلى مرحلتين: الأولى تركز على الإغاثة الطارئة وإعادة تأهيل البنية التحتية، والثانية تشمل مشاريع تنموية لتعزيز الاقتصاد المحلي. كما تنص الخطة على إنشاء صندوق دولي لضمان التمويل والشفافية في تنفيذ المشاريع.
رفض التهجير وتعزيز الحلول المستدامة
جددت القمة العربية رفضها لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة تضمن حقوقهم وتحقق السلام العادل. كما شدد السيسي على أهمية الحفاظ على هوية القدس ووقف الانتهاكات في المسجد الأقصى.
موقف عربي موحد ضد المقترحات الأجنبية
تأتي هذه التحركات العربية في ظل رفض واسع لمقترحات طرحتها الإدارة الأميركية بشأن مستقبل غزة، والتي تضمنت خططًا مثيرة للجدل حول إعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع. وبدلًا من ذلك، تسعى الدول العربية إلى تقديم حلول عملية تستند إلى تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار في إطار يحترم حقوق الفلسطينيين.
خاتمة
تعكس خطة إعادة إعمار غزة التوافق العربي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة القطاع، بعيدًا عن التدخلات الخارجية. ومع انعقاد المؤتمر الدولي في أبريل المقبل، يبقى نجاح المشروع مرهونًا بمدى تضافر الجهود العربية والدولية لدعم الفلسطينيين وتمكينهم من بناء مستقبل أكثر استقرارًا.
