رأس معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية، ولجان الغرف الصناعية بمختلف مناطق المملكة، الذي عقد افتراضيًا بحضور ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعيين، واستعراض المبادرات الحديثة التي أُطلقت مؤخرًا لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ودعم التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة.
وتناول الاجتماع برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، الذي أطلقته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار الأسبوع الماضي؛ وخصّصت لتفعيله 10 مليارات ريال؛ تمكينًا للاستثمارات الصناعية، ولرفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
وتضمن الاجتماع عرضًا تعريفيًا عن ترقية البنود الجمركية في الترخيص الصناعي من النظام المنسق للترميز الجمركي المتكوّن من 10 أرقام إلى 12 رقمًا، وتأكيد أهميته في توحيد الترميز الجمركي، ودعم ربط وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى تسليط الضوء على خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”؛ التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية للمنتجات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية المستهدف تصديرها، كما تم استعراض آخر مستجدات تحديات النقل في القطاع الصناعي.
واختتم الاجتماع بجلسة نقاش حول التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، والحلول التي تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمعالجتها.
