نَمَت صادرات القطاع الخاص السعودي التي موَّلتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية (المسدَّدة والمفتوحة) على أساس سنوي بنسبة 21.1 في المائة، ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستنديّة المُقدمة نحو 40.4 مليار ريال (10.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.
وتجاوزت الزيادة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام المنصرم، 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، بعد أن بلغت 33.3 مليار ريال (8.9 مليار دولار) في 2023.
وحسبما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد تصدر مجلس التعاون الخليجي أعلى الدول المستوردة من حيث القيمة بنحو 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، مثّلت 64 في المائة من إجمالي البلدان المُصدر إليها، ثم البلدان العربية ثانياً بقيمة 7.7 مليار ريال (ملياري دولار)، بـ19.1 في المائة.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية (المسددة والمفتوحة) نمواً على أساس ربعي بنسبة 35 في المائة، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة، شكَّلت صادرات «المنتجات الصناعية الأخرى» ما نسبته 79 في المائة من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31.9 مليار ريال (8.5 مليار دولار)، ثم صادرات «المواد الكيميائية والبلاستيكية» بنسبة 19 في المائة من الإجمالي، بقيمة 7.6 مليار ريال (ملياري دولار)، وأخيراً صادرات منتجات «الزراعة والإنتاج الحيواني» بنسبة 2.3 في المائة من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت 911 مليون ريال (243 مليون دولار) .
كانت النشرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، أظهرت انخفاض الموجودات إلى نحو 1.8 تريليون ريال (477 مليار دولار)، وبقيمة 80.3 مليار ريال (21.4 مليار دولار) مقارنةً بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وطبقاً للنشرة، فقد ارتفعت موجودات «المركزي السعودي» بنحو 27.5 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، مقارنةً بشهر أكتوبر 2023.
وزادت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتتجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنةً مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنةً مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجعت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، إذ سجَّلت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر الماضي.
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.
