عقد المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية اجتماع دورته السادسة، وذلك للتحضير لأعمال الدورة الوزارية للمجلس المقررة غدا بالقاهرة ، بمشاركة المشرف العام على وكالة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور منصور بن فيصل الرميان.
وجرى خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمهورية العربية السورية سمر السباعي رئيسة للمكتب التنفيذي لمدة عامين.
ويهدف الاجتماع الى مناقشة مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول اعمال الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية التي تعكس أولويات الدول العربية والمنطقة لقضايا السكان والتنمية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الدكتور الرميان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع عن الشكر والامتنان للدول الأعضاء على ثقتهم الغالية في المملكة لترؤسها الدورة الخامسة للمكتب، لافتا النظر إلى أن هذه الثقة ليست مجرد تكليف، بل هي مسؤولية كبيرة نتشرف بحملها ونتطلع إلى الوفاء بها بما يعزز من مسيرة هذا المجلس ويحقق تطلعات شعوبنا العربية، مقدما التهنئة للجمهورية العربية السورية الشقيقة على توليها رئاسة الدورة السادسة للمجلس.
وقال: إن المجلس العربي للسكان والتنمية يمثل منصة أساسية للعمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية وإن توقيت هذا الاجتماع يشهد فيه العالم العربي تحولات متسارعة، وتحديات متعددة الجوانب تتراوح بين أزمات اقتصادية وإنسانية، وآثار النزاعات، والتغيرات المناخية إلى جانب التحديات السكانية، مشيرا إلى أن هذه الظروف تلقي على عاتقنا مسؤولية مضاعفة العمل لتعزيز استراتيجيات التنمية، ومواكبة المستجدات، وضمان أن تكون قضايا السكان محورًا رئيسيا في كافة الجهود التنموية.
وأبرز أن منطقتنا الغنية بإرثها الثقافي والإنساني، بحاجة ماسة إلى تعزيز التكامل بين خطط التنمية الوطنية والإقليمية، والاستثمار في رأس المال البشري، الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد على ان المملكة العربية السعودية، ومن خلال رئاستها السابقة للمكتب التنفيذي، ملتزمة بتعزيز التعاون العربي في مجال السكان والتنمية، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 التي تضع رفاه الإنسان في قلب أولوياتها، ونتطلع إلى تحقيق شراكات أكثر فاعلية مع الدول الأعضاء.
وأعرب عن يقينه بأن النجاح في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات شعوبنا يعتمد بشكل أساسي على وحدة الصف العربي، وتكثيف الجهود المشتركة، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات لتحقيق تقدم ملموس في الملفات التي يناقشها المجلس.
