يتلقى شاغل العقار أمر الإخلاء فيبدأ العد التنازلي فورا، حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ مهلة إخلاء العقارات بخمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، مع إمكانية تمديدها عند الضرورة إلى مدة لا تتجاوز 60 يوما، بهذا يضع النظام إطارا زمنيا واضحا لمرحلة كانت تثير أسئلة كثيرة لدى الملاك والمستأجرين والمحامين، ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع لتسريع استيفاء الحقوق دون التفريط في الضمانات النظامية.
ماذا تقول المادة 38؟
وردت المادة 38 ضمن الفصل الثامن الخاص بالتنفيذ المباشر، وتلزم بتسليم العقار إلى طالب التنفيذ خلال خمسة أيام عمل، وتبدأ المدة من لحظة التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإعلان إذا تعذر التبليغ الشخصي، والتفريق بين الحالتين مهم عمليا، لأن بداية العد هي التي تحدد آخر يوم للمغادرة، ويُحتسب الأجل بأيام العمل لا بالأيام التقويمية.
متى تمتد المهلة إلى 60 يوما؟
لا يُمنح التمديد تلقائيا، تملك الإدارة المختصة سلطة تقديرية في ذلك، وهو مشروط بالضرورة، وسقفه 60 يوما لا أكثر، وتراعي الإدارة في قرارها طبيعة العقار وحال شاغليه، فإخلاء مبنى سكني مأهول يختلف عن إخلاء محل تجاري أو أرض، وللتمديد أثر عملي على الأسر التي تحتاج وقتا لتأمين مسكن بديل، ونقل أمتعتها بترتيب لا يضر بها.
ضوابط خاصة للأسر
لم تتعامل اللائحة مع العقار السكني كما تتعامل مع مبنى فارغ، أقرت المادة ضوابط خاصة لإخلاء العقارات السكنية، تشمل مراعاة حرمة الأسرة وتيسير إجراءات مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظل هذا كله مشروطا بألا يعطل إجراءات التنفيذ نفسها، فالتوازن هنا بين الجانب الإنساني وحق صاحب الحق في استرداد عقاره.
حالات خاصة: المنشآت وانتقال الملكية
تتناول المادة حالتين تتكرران في الواقع العملي. الأولى العقارات التي تشغلها منشآت ترتبط بها حقوق للغير، وفيها يجب إشعار الجهة المشرفة على المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده. والثانية انتقال الملكية، إذ يقوم المالك الجديد مقام طالب التنفيذ، ويُعامل شاغل العقار معاملة المنفذ ضده لتطبيق أحكام الإخلاء الواردة في المادة 31. وهذا يمنح المشتري الجديد أداة نظامية مباشرة دون البدء من الصفر.
54 مادة بدأ العمل بها: سرعة التنفيذ مع حفظ الحقوق
اعتمد وزير العدل اللائحة التي تضم 7 أبواب و54 مادة، وتشمل الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها والحجز عليها وبيعها، وضوابط التظلم من القرارات التنفيذية. وقد نُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة 23 أكتوبر، وبدأ العمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026، الهدف هو رفع كفاءة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق مع إبقاء الضمانات للطرفين.
5 أيام لإخلاء العقار في السعودية.. ما الاستثناءات؟ https://t.co/WF8ukLfEX2
— تفاعل السعودية – عقار (@RETaf3ol) November 3, 2026
