أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، قرار توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص بنسبة 70%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 14 فبراير 2027.
ويستهدف القرار دعم الكفاءات الوطنية ورفع مشاركتها في المهن التخصصية، حيث يشمل منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وفق الضوابط وآليات التطبيق المحددة في الدليل الإجرائي.
توطين مهن إدارة المشاريع بنسبة 70%
ينص قرار توطين مهن إدارة المشاريع على رفع نسبة التوطين إلى 70% في المهن المستهدفة لدى منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرار.
ويطبق القرار على مستوى الكيان، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المحددة، وذلك وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن والأحكام الواردة في الدليل الإجرائي.
ما المهن المستهدفة بقرار التوطين؟
حدد القرار ثلاث مهن رئيسية يشملها توطين إدارة المشاريع في القطاع الخاص، وهي مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع.
وتأتي هذه المهن ضمن الوظائف التخصصية التي تستهدف المملكة زيادة حضور الكفاءات الوطنية فيها، بما يعزز فرص المواطنين والمواطنات في سوق العمل ويرفع مستوى التخصص والخبرة.
متى يبدأ تطبيق قرار توطين إدارة المشاريع؟
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 14 فبراير 2027 موعدًا لبدء تطبيق قرار رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70%.
ويمنح تحديد موعد التطبيق المنشآت المشمولة فترة للاستعداد واستيفاء المتطلبات النظامية، ومراجعة أوضاع العاملين في المهن المستهدفة قبل بدء سريان القرار.
من تشملهم نسبة التوطين الجديدة؟
يشمل القرار منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ويتم تطبيق النسبة على مستوى الكيان وفق ما حددته الوزارة في الدليل الإجرائي.
وتسري أحكام القرار على المنشآت المشمولة وفق الضوابط المحددة، مع ضرورة الاطلاع على تفاصيل المهن وآلية احتساب نسبة التوطين ومتطلبات الامتثال.
دليل إجرائي لتطبيق قرار التوطين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرار عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين أصحاب الأعمال والمنشآت من معرفة جميع المتطلبات.
ويتضمن الدليل تفاصيل المهن المشمولة، وآليات التطبيق، وطريقة احتساب نسب التوطين، إضافة إلى ضوابط الامتثال، بما يساعد المنشآت على الاستعداد لتطبيق القرار في الموعد المحدد.
توطين المهن التخصصية ضمن رؤية السعودية 2030
يأتي القرار ضمن جهود المملكة لتوطين المهن التخصصية وزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الإشرافية ذات العلاقة.
وتدعم هذه الخطوة تطوير الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة سوق العمل، إلى جانب تعزيز تنافسية الكوادر السعودية في الوظائف النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.