تستعد وزارة العدل السعودية لإطلاق مشروع محكمة تنفيذ افتراضية خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الخدمات العدلية وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
محكمة تنفيذ افتراضية في السعودية
وأعلن وزير العدل، وليد الصمعاني، أن الوزارة تعمل على تنفيذ المشروع، موضحًا أنها أعادت هندسة العديد من خدماتها الإلكترونية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات المستفيدين، وتواكب التحول الرقمي في القطاع العدلي.
محكمة تنفيذ افتراضية ضمن تطوير الخدمات العدلية
وأوضح الصمعاني، خلال لقاء مع ممثلي القطاع الخاص، أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها وإعادة تصميم إجراءاتها الإلكترونية، بما يتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة ومرونة.
ويأتي مشروع محكمة التنفيذ الافتراضية ضمن جهود الوزارة لتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات القضائية والتنفيذية، وتيسير الوصول إليها دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
الذكاء الاصطناعي يدخل الخدمات العدلية عبر برنامج «ميزان»
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تعمل على برنامج «ميزان»، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار توجهها نحو الاستفادة من الحلول التقنية في تطوير العمل العدلي.
كما كشف عن تحويل 20 مبنى عدليًا لتقديم الخدمات للمستفيدين الذين لا يتعاملون مع التقنية، بما يضمن استمرار حصولهم على الخدمات العدلية، وعدم تأثر استفادتهم من التحول الرقمي.
نظام التنفيذ الجديد يحدد مسؤولية الدائن والمدين
وفي سياق متصل، أكد الصمعاني أن نظام التنفيذ الجديد حدد مسؤوليات كل من الدائن والمدين بدقة وعلى أساس المساواة بين الطرفين.
وأوضح أن النظام يلزم الدائن بتوثيق التزاماته وفقًا لأحكامه، بما يعزز وضوح التعاملات ويحدد المسؤوليات، ويسهم في تنظيم العلاقة بين أطراف التنفيذ.
وتعكس هذه المشروعات توجه وزارة العدل نحو تطوير الخدمات العدلية، والجمع بين التحول الرقمي وتوفير قنوات مساندة للمستفيدين، بما يدعم سهولة الوصول إلى الخدمات ويرفع كفاءة الإجراءات.
