أقرت وزارة العدل السعودية اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بقرار من وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بعد صدورها استنادًا إلى نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، ونشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى».
ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026، لتضع إطارًا إجرائيًا ينظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، ويعزز كفاءة استيفاء الحقوق مع المحافظة على الضمانات المقررة للدائن والمدين.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تضم 54 مادة تنظيمية
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ 54 مادة، تحدد القواعد المنظمة لإجراءات التنفيذ ومددها والضوابط المرتبطة بها، بما يدعم وضوح الإجراءات ويرفع كفاءة استيفاء الحقوق.
وتستهدف الأحكام تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين، من خلال تنظيم مسارات التنفيذ وفق الضمانات المقررة لكل طرف، بما يسهم في تعزيز وضوح الالتزامات والإجراءات ذات الصلة.
تفاصيل تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة
تتناول اللائحة إجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، وهي من المسائل التي تتطلب تنظيمًا إجرائيًا يراعي طبيعتها ويحافظ على الحقوق المقررة للأطراف المعنية.
ويسهم تحديد الإجراءات والضوابط الخاصة بهذه الأحكام في توضيح آليات التنفيذ، وفقًا لما نصت عليه اللائحة، دون الإخلال بالضمانات النظامية ذات الصلة.
شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر إلكترونيًا
تحدد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، في إطار تنظيم إجراءات التعامل مع هذه السندات ضمن منظومة التنفيذ.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية لأصحاب الحقوق والمنشآت والأفراد المعنيين بالسندات التجارية، إذ توضح المتطلبات المنظمة لتسجيلها إلكترونيًا، وفق الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
اللائحة تحدد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها
تشمل اللائحة تحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها، بما يوضح المسارات الإجرائية المتاحة في الحالات التي تسمح فيها الأحكام النظامية بذلك.
ويأتي تنظيم التظلم ضمن الإطار الذي يستهدف الموازنة بين كفاءة إجراءات التنفيذ وحماية حقوق الأطراف، مع الالتزام بالضوابط والمدد المقررة في النظام واللائحة التنفيذية.
موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في السعودية
يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في 29 أكتوبر 2026، بالتزامن مع سريان نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، بحسب المعلومات الواردة بشأن القرار.
وتمثل اللائحة الإطار التنفيذي المنظم للإجراءات والمدد والضمانات ذات الصلة، بما يدعم استيفاء الحقوق ويعزز التوازن بين حقوق الدائن والمدين والتزاماتهما، وفق الأحكام النظامية المعتمدة.
