تطلق وزارة البلديات والإسكان وجامعة الملك سعود، اليوم الأحد، برنامج «أكتوبر الحضري 2026»، بمشاركة جهات حكومية وأكاديمية وشركاء دوليين، لبحث مستقبل الإسكان والمدن السعودية، وتطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات السكان وتسهم في تحسين جودة الحياة.
ويُنفذ البرنامج بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال جلسات حوارية متخصصة تستهدف تبادل الخبرات وربط أولويات التنمية الحضرية في المملكة بالتجارب والممارسات الدولية.
أكتوبر الحضري 2026 يناقش مستقبل الإسكان والمدن السعودية
يركز برنامج أكتوبر الحضري 2026 على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والممارسين الحضريين، وتبادل المعرفة بشأن التحديات التي تواجه قطاع الإسكان وتطوير المدن، بما يدعم بناء مجتمعات أكثر تكاملًا واستدامة.
ويهدف البرنامج إلى ربط البحث العلمي والقدرات الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية للسكان، وصياغة أفكار وحلول تسهم في تطوير البيئة الحضرية، وتحسين الخدمات والمرافق، وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.
4 محاور رئيسية لبرنامج أكتوبر الحضري 2026
يرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز قضايا الإسكان والتنمية الحضرية، بما يتيح مناقشة احتياجات المدن السعودية من جوانب تخطيطية وتنظيمية واجتماعية متكاملة.
وتشمل هذه المحاور:
الإسكان والنمو والمجتمعات المستقبلية: بحث الاحتياجات السكنية المتغيرة وسبل تطوير المجتمعات.
إدارة المدن والحوكمة الحضرية: مناقشة تحسين إدارة المدن وتحديد الأولويات.
إدارة الأراضي والتطوير الحضري: بحث كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية.
جودة الحياة والأحياء المتكاملة: تطوير أحياء توفر الخدمات والمرافق والمساحات العامة وخيارات التنقل.
وتربط هذه المحاور بين احتياجات الأسرة داخل المسكن والخدمات والفرص المتاحة في الحي والمدينة، بما يدعم التخطيط الحضري المتكامل.
جلسات حوارية عن بُعد لتطوير حلول حضرية مبتكرة
تُعقد جلسات البرنامج عن بُعد، وتناقش سبل الاستجابة للتحولات في الاحتياجات السكنية، والاستفادة من البيانات في تحسين إدارة المدن وتحديد أولويات التنمية.
كما تتناول الجلسات رفع كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية، وتطوير أحياء يسهل فيها الوصول إلى الخدمات والمساحات العامة ووسائل التنقل، مع مراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وتوفر هذه النقاشات فرصة لتبادل الخبرات بين المتخصصين والباحثين، وربط الحلول المقترحة بالتحديات العملية التي تواجه التخطيط العمراني وتطوير المجتمعات السكنية.
الشركة الوطنية للإسكان تدعم تطوير المجتمعات السكنية
تشارك الشركة الوطنية للإسكان (NHC) في دعم تنفيذ البرنامج، مستفيدة من خبراتها التطبيقية في تطوير المجتمعات السكنية، بما يعزز التكامل بين الممارسة العملية والبحث الأكاديمي.
وتسهم هذه الشراكة في إثراء النقاشات المتعلقة بالإسكان والتنمية الحضرية، وتبادل المعرفة بشأن تطوير الأحياء والخدمات والمرافق، بما يدعم توجهات بناء مجتمعات سكنية أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السكان.
أكتوبر الحضري يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030
يأتي البرنامج ضمن المشاركة السعودية في شهر أكتوبر الحضري، وامتدادًا لجهود وزارة البلديات والإسكان في توسيع الشراكات المعرفية، وربط البحث والابتكار بأولويات تطوير المدن.
كما يدعم التوجه نحو تحسين جودة الحياة، وتعزيز التكامل بين المسكن والخدمات والأحياء، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير حلول تتناسب مع احتياجات المدن السعودية وتطلعات سكانها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزارة البلديات والإسكان.. تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة
تتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤوليات تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني في المملكة، من خلال العمل على تحسين البيئة الحضرية، وتطوير الخدمات البلدية، وتعزيز الخيارات السكنية المتاحة للمواطنين.
وفي القطاع السكني، تعمل الوزارة على دعم تملك الأسر السعودية للمساكن عبر البرامج والحلول السكنية والتمويلية، إلى جانب دعم الأسر الأشد حاجة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المستفيدين.
أما في القطاع البلدي، فتشمل الجهود تطوير البنية التحتية، وتحسين المشهد الحضري، وتنظيم الأنشطة التجارية والمهنية، وتطوير الخدمات البلدية في مختلف مناطق المملكة.
التحول الرقمي يسهّل الوصول إلى الخدمات البلدية والسكنية
تواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير خدماتها الرقمية لتسهيل الإجراءات وتمكين المستفيدين من الوصول إلى الخدمات البلدية والسكنية عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية.
وتشمل هذه الخدمات منصة وتطبيق «بلدي» لإنجاز عدد من الإجراءات والخدمات البلدية، ومنصة وتطبيق «سكني» للتعرف على الخيارات السكنية والتقديم على البرامج المتاحة وفق شروط الاستحقاق.
ويأتي تطوير الخدمات الرقمية ضمن الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز سهولة الوصول إلى الحلول البلدية والسكنية في المملكة.
