أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة للعموم، بهدف تنظيم هذا النشاط الحيوي، وتعزيز الشفافية، وحماية الحقوق التعاقدية للمستثمرين والمطورين والمشترين. ويأتي هذا الدليل في إطار جهود الهيئة المستمرة لرفع كفاءة السوق العقارية وتحسين البيئة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي.
معايير واضحة وأتمتة شاملة.. ما هي الأهداف الرئيسية للدليل الإجرائي الجديد؟
ويهدف الدليل الإجرائي إلى تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة من خلال وضع معايير واضحة تحكم العمليات العقارية، إضافةً إلى رفع مستوى الشفافية وحماية الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف المعنية. كما يسهم في حوكمة أعمال الرقابة وأتمتة التراخيص، مما يسهل الإجراءات ويعزز موثوقية القطاع العقاري.
55 وثيقة تغطي كل مرحلة.. مرجع مرن من الترخيص وحتى التسليم!
ويتضمن الدليل 55 وثيقة إجرائية تغطي جميع مراحل المشروعات العقارية، بدءًا من تسجيل المطورين وإصدار التراخيص، مرورًا بمتابعة التنفيذ وإدارة حسابات الضمان، وصولًا إلى إتمام المشروعات وتسليمها وفق أعلى المعايير التنظيمية. ويعد هذا الدليل مرجعًا شاملًا يسهم في تسهيل العمليات والإجراءات للمطورين والمستثمرين، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال العقارية في المملكة.
تقليل المخاطر وزيادة المعروض.. كيف تدعم التنظيمات الجديدة استدامة النمو العقاري؟
ومن المتوقع أن يسهم الدليل في تحسين فاعلية قطاع التطوير العقاري، من خلال تعزيز التخطيط الفعّال وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات العقارية. كما سيساعد في زيادة المعروض من المنتجات العقارية، ما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على العقارات وتحقيق استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
نحو مستهدفات رؤية 2030.. التزام مستمر بتطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة!
وتؤكد الهيئة العامة للعقار التزامها المستمر بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري، بما يعزز جاذبيته للمستثمرين، ويدعم رؤية المملكة 2030 في تحقيق تنمية عقارية مستدامة ومتكاملة.
ومع هذا النمو التنظيمي المتسارع والمشاريع العقارية الواعدة، تتزامن النهضة الاستثمارية مع الفعاليات والمناسبات الرسمية؛ حيث يتاح للمطورين والمواطنين استغلال الأوقات والتخطيط المسبق عبر الاطلاع على تفاصيل إجازة اليوم الوطني للمشاركة في الفعاليات الوطنية والاستمتاع بالإجازات الرسمية المقررة.