إنفوجرافيك

ضوابط الشراكة في التعليم العام.. وزارة التعليم تفتح الباب أمام القطاع الخاص لتشغيل المدارس

• تفاعل السعودية

 اعتمد مجلس شؤون التعليم العام ضوابط جديدة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في إدارة وتشغيل المدارس الحكومية، بما يمنح وزارة التعليم مرونة أكبر في إسناد العمليات التعليمية والتشغيلية، وإتاحة استثمار المباني والأراضي التعليمية، وفق اشتراطات تضمن جودة التعليم واستمرارية الخدمات وحماية حقوق الطلاب والعاملين.

وتتضمن الضوابط مسارين للشراكة، أحدهما لتشغيل المؤسسات التعليمية وتقديم الخدمات، والآخر لاستثمار الأصول وتطويرها، مع التأكيد على عدم نقل ملكية الأصول التعليمية أو فرض رسوم على الخدمات الأساسية الممولة من الوزارة.

ضوابط الشراكة في التعليم العام تنظم تشغيل المدارس الحكومية

أصدر مجلس شؤون التعليم العام ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام، التي نشرتها جريدة «أم القرى» اليوم الجمعة، متضمنة إطارًا تنظيميًا يسمح لوزارة التعليم بإسناد إدارة المدارس الحكومية وتشغيلها بصورة كاملة أو جزئية إلى جهات من القطاعين.

وتمنح الأحكام الجديدة الوزارة إمكانية الاستفادة من خبرات الشركاء في إدارة المؤسسات التعليمية وتطوير خدماتها، إلى جانب تنظيم استثمار المباني والأراضي المخصصة للتعليم، بما يحقق كفاءة أكبر في استخدام الموارد والأصول التعليمية.

مساران لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في التعليم

وضعت الضوابط مسارين أساسيين للشراكة، يرتبط الأول بالخدمات والتشغيل، ويشمل إدارة المؤسسات التعليمية الحكومية أو تشغيلها، وإسناد بعض المهمات التعليمية المحددة، فضلًا عن الخدمات المساندة غير التعليمية.

ويختص المسار الثاني بالاستثمار في الأصول التعليمية، من خلال إنشاء المدارس أو تطويرها وصيانتها بتمويل من الشريك، إلى جانب استغلال المباني التعليمية والانتفاع بها خارج ساعات الدراسة وخلال الإجازات والعطلات.

هل تتأثر مجانية التعليم بعد إسناد تشغيل المدارس؟

حسمت الضوابط مسألة الرسوم المالية، بالتأكيد على عدم تحميل الطلاب أي تكاليف مقابل الخدمات التي تمولها وزارة التعليم، مع ضمان استمرار حصولهم عليها دون انقطاع.

وفي المقابل، سمحت بتقديم خدمات إضافية اختيارية برسوم مالية، بشرط ألا ترتبط بها إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وألا تمتد إلى الخدمات الضرورية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة.

كما منحت أولياء الأمور حق الاختيار بين البدائل المعتمدة عندما يتيح نموذج الشراكة ذلك، واشترطت ألا يقل مستوى الخدمة المقدمة عن البديل المتاح، مع رفض أي نموذج يوفر النفقات على حساب جودة التعليم.

صلاحيات الشريك في إدارة المدارس الحكومية

أتاحت الأحكام الجديدة للشريك الذي يتولى التشغيل مساحة من الاستقلالية في إدارة العمليات اليومية والموارد البشرية وتنظيم الجداول، بما يساعد على تحسين كفاءة الإدارة والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وترتبط هذه الصلاحيات بمسؤولية الشريك عن تحقيق النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية، مع الالتزام بالمناهج الوطنية والخطة الدراسية ومعايير تأهيل المعلمين والرخص المهنية، فضلًا عن تطبيق متطلبات سلامة الطلاب وحمايتهم.

وتحتفظ وزارة التعليم بصلاحياتها الرقابية، بما يشمل متابعة الأداء وإجراء الاختبارات الوطنية والدولية، للتحقق من التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير والمستهدفات المعتمدة.

شروط مشاركة المعلمين والموظفين الحكوميين في الشراكة

نظمت الضوابط مشاركة المعلمين والموظفين الحكوميين في نماذج التشغيل الجديدة، وأجازت للشريك الاستفادة من خدماتهم بعد الحصول على موافقتهم الكتابية المسبقة.

وأكدت استمرار ارتباطهم الوظيفي والنظامي بوزارة التعليم، دون نشوء علاقة عمل مع الجهة المشغلة، مع الحفاظ على جميع حقوقهم ومساراتهم المهنية، والحد من التغييرات التي قد تؤثر في استقرارهم خلال العام الدراسي.

كما يمكن للشريك تقديم حوافز ومزايا مالية للموظفين من موارده الخاصة، بينما تظل للوزارة صلاحية إعادة أي موظف إلى مقر عمله الأصلي وفق ما تقتضيه الحاجة.

خطط بديلة لضمان عدم توقف الخدمات التعليمية

ألزمت الضوابط الجهات المشاركة بإعداد خطط تضمن استمرارية الخدمات في حالات تعثر الشريك أو انتهاء العقد، حتى لا تتأثر العملية التعليمية أو تتوقف الخدمات المقدمة للطلاب.

وتستطيع الوزارة مطالبة الشريك بوضع خطة تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، أو الاستعانة بجهة تشغيل بديلة لضمان استمرار الخدمات، كما أكدت الأحكام أن تطبيق الشراكة لا يتضمن نقل ملكية أي من الأصول التعليمية.

سنة لتوفيق أوضاع الشراكات والعقود القائمة

حددت الضوابط آلية انتقالية للتعامل مع العقود والشراكات القائمة، إذ تستمر هذه التعاقدات حتى نهاية مددها المحددة، مع ضرورة مواءمة حوكمتها مع الأحكام الجديدة خلال سنة من العمل بها.

ولن يكون تجديد العقود أو توسيع نطاق الشراكات القائمة متاحًا إلا وفق المتطلبات التنظيمية الجديدة، على أن يبدأ تطبيق الضوابط اعتبارًا من تاريخ نفاذ نظام التعليم العام.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تنظيم مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في تطوير منظومة التعليم العام، مع الحفاظ على مسؤولية الوزارة عن جودة التعليم وحماية حقوق المستفيدين واستدامة الخدمات.

 

 

عن السعودية
عن السعودية