أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تقريرها الخاص بأداء الصادرات الوطنية خلال الربع الثالث من 2025، حيث سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى حوالي 95.48 مليار ريال، وذلك في إطار التحسن المستمر في القطاع التجاري غير النفطي للمملكة.
الصادرات غير البترولية
وفيما يخص الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير)، أفادت الهيئة بتسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0.4% في الربع الثالث من 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 57.02 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعد هذا الانخفاض الطفيف تطورًا مهمًا يعكس التحديات التي قد يواجهها القطاع في بعض المنتجات، رغم الزيادة العامة في الصادرات غير البترولية.
ارتفاع كبير في السلع المعاد تصديرها
من أبرز النتائج التي أعلنتها الهيئة هو الارتفاع الكبير في قيمة السلع المعاد تصديرها، حيث سجلت زيادة بنسبة 69.6% في الربع الثالث من 2025، لتصل إلى 38.462 مليار ريال. ويرجع هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي شهدت نموًا استثنائيًا بنسبة 135.5%، مما يعكس تنامي أهمية هذه السلع في التجارة السعودية.
نمو إجمالي الصادرات السلعية
أكدت الهيئة العامة للإحصاء أيضًا على أن إجمالي الصادرات السلعية في المملكة قد ارتفع بنسبة 9.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025، ليبلغ إجمالي قيمة الصادرات حوالي 303.297 مليار ريال. هذا النمو يعكس تحسن الأداء العام للتجارة الخارجية السعودية ويعزز من مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية.
الصادرات البترولية
أما بالنسبة لـ الصادرات البترولية، فقد سجلت هي الأخرى زيادة بنسبة 5.5%، لتصل قيمتها إلى 207.81 مليار ريال في الربع الثالث من 2025. وهذا يعكس استمرار الطلب العالمي على النفط السعودي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، على الرغم من التقلبات في أسعار النفط العالمية.
النظرة المستقبلية
تعتبر هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على القوة المتزايدة للاقتصاد السعودي في تنويع مصادر الدخل، مما يعزز من مكانته على خارطة التجارة العالمية. إن زيادة الصادرات غير البترولية، خاصة في القطاعات التقنية مثل المعدات الكهربائية، تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمملكة لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات غير النفطية.
