أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مبادرة الراصد المعتمد شهدت تفاعلًا واسعًا منذ إطلاقها الأسبوع الماضي، حيث تجاوز عدد المسجلين 13,000 مستفيد من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من 5,000 مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة الراصد المعتمد. كما استقبلت المنصة أكثر من 2,000 بلاغ عن مخالفات بلدية متنوعة خلال الفترة ذاتها.
تعزيز الوعي المجتمعي والمشاركة في الرقابة البلدية
أوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل في المبادرة يعكس ارتفاع مستوى الوعي والحرص على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، مؤكدةً أن المبادرة أصبحت نموذجًا وطنيًا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل ضمن منظومة الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والقطاع البلدي.
الرقابة الذكية والتحول الرقمي في العمل البلدي
وبيّنت الوزارة أن مبادرة “الراصد المعتمد” تأتي استكمالًا لجهودها في تطوير أدوات الرقابة الميدانية والانتقال نحو الرقابة الذكية المعتمدة على البيانات والتقنيات الرقمية. وتتيح المبادرة للمواطنين التسجيل عبر منصة “بلدي”، وإتمام دورة تدريبية إلكترونية متخصصة تؤهلهم لاكتساب صفة “راصد معتمد”، بما يمكنهم من الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رفع بلاغات موثقة بالصور والموقع الجغرافي والمعلومات الدقيقة.
منظومة تحقق رقمية ومكافآت للمشاركين
وأشارت الوزارة إلى أن البلاغات تخضع لـ منظومة تحقق رقمية متكاملة تضمن دقة البيانات وصحة الصور والمواقع المرفقة، ويتم التعامل معها إلكترونيًا حتى إغلاقها ضمن نظام رقابي موحد.
كما أوضحت أن آلية المكافآت المالية تمنح المشاركين مكافأة تصل إلى 25% من قيمة المخالفة المرصودة، وفق معايير محددة تراعي خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها.
نتائج ملموسة في رفع كفاءة الرقابة وتحسين الأداء
وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقها في رفع مستوى الرقابة الميدانية، وتسريع معالجة المخالفات البلدية، وتحسين جودة الاستجابة في البلديات والأمانات، ضمن توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية.
نحو مدن أكثر تنظيمًا واستدامة
وأضافت الوزارة أن “الراصد المعتمد” يمثل أحد مسارات التحول البلدي الرقمي التي تتبناها لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحفيز ثقافة الرقابة الإيجابية. كما أكدت مضيها في توسيع نطاق المبادرة لتشمل مجالات جديدة ضمن منظومة العمل البلدي، بما يسهم في بناء مدن أكثر تنظيمًا وجمالًا واستدامة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة.
دعم حكومي لتعزيز الشراكة المجتمعية
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2025م على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يُسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يعزز كفاءة العمل البلدي ويُرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية في الرقابة وتحسين جودة الخدمات.
